طرابلس 16 نوفمبر 2026 (الأنباء الليبية) – تسعى ليبيا في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها أنماط الجريمة المنظمة، وتزايد استغلال شبكات الاتجار بالبشر للوسائل التكنولوجية في استدراج ضحاياها وإخضاعهم والسيطرة عليهم، إلى تطوير آليات وطنية قادرة على كشف هذه الجرائم والتعرّف على ضحاياها، وتوفير الحماية اللازمة لهم، بعيدا عن الاقتصار على الأساليب التقليدية في الرصد والتعامل مع الحالات.
وفي هذا السياق، شهدت العاصمة طرابلس، على مدى يومي 15 و16 نوفمبر الجاري، فعاليات إطلاق الحقيبة الوطنية للتعرّف على ضحايا الاتجار بالبشر في ليبيا، بالتزامن مع انعقاد الجلسة المستديرة التاسعة حول الاتجار بالبشر المُيسّر باستخدام التكنولوجيا، وذلك في إطار اليوم الدولي لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة.
ونظّم الفعاليتين مركز البحوث الجنائية والتدريب، الملحق بمكتب النائب العام، بالتعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا، ضمن مشروع (شراكة 2)، بمشاركة خبراء ومتخصصين وممثلين عن جهات ومؤسسات معنية بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
التكنولوجيا تعيد تشكيل أساليب الاتجار بالبشر
واستهلت أعمال اليوم الأول، الأحد 15 نوفمبر، بانعقاد الجلسة المستديرة التاسعة، التي خصصت لمناقشة التحولات التي أحدثها الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا في أنشطة الاتجار بالبشر، وما أفرزته البيئة الرقمية من أساليب جديدة للتجنيد والاستدراج والإكراه والاستغلال والسيطرة على الضحايا.
وتناولت الجلسة، التي شارك في أعمالها خبراء من ليبيا وفرنسا وبولندا وتونس، جملة من القضايا المرتبطة بالاتجار بالبشر في العصر الرقمي، من بينها استخدام الإنترنت ومنصات التواصل في استقطاب الضحايا، وتوظيف الأدوات الرقمية في مراقبتهم وابتزازهم وإجبارهم على ممارسة أنشطة إجرامية، بما فيها عمليات الاحتيال الإلكتروني.
وفي هذا الإطار، استعرضت الخبيرة البولندية جوليا موراشكيفيتش التحولات التي طرأت على أساليب الاتجار بالبشر بفعل التكنولوجيا، مشيرة إلى تصاعد الحالات المرتبطة بإجبار الضحايا على ارتكاب أنشطة إجرامية وعمليات احتيال عبر الإنترنت، والتي ارتفعت نسبتها من الحالات المكتشفة عالميا من نحو 1 بالمائة عام 2016 إلى 8 بالمائة عام 2022.
كما ناقش الدكتور محمد عمر الجداع، ممثل الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات، التحديات القانونية المرتبطة بمكافحة الاتجار بالبشر باستخدام التكنولوجيا، في ضوء الأطر والتشريعات الدولية والإقليمية، ومن بينها بروتوكول باليرمو، واتفاقية بودابست، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، واتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية.
وتطرقت المناقشات إلى أهمية الاعتراف بالتعرّف على الضحايا باعتباره التزاما قانونيا وإنسانيا، وضرورة تعزيز التعاون الدولي في الحصول على الأدلة الإلكترونية وتبادل المعلومات والمساعدة القانونية المتبادلة، إلى جانب رصد أوجه القصور في الاستجابات الوطنية لهذه الأنماط المستجدة من الجرائم.
من كشف الضحايا إلى تفكيك الشبكات الإجرامية
وتوزعت أعمال اليوم الأول على أربع جلسات رئيسية، تناولت الأولى فهم ظاهرة الاتجار بالبشر في العصر الرقمي، فيما ركزت الثانية على كشف الضحايا والتعرّف عليهم في البيئات الرقمية، من خلال تحديد المؤشرات المرتبطة بالتجنيد والخداع والمراقبة والسيطرة والاستغلال، وكيفية الربط بينها وبين المؤشرات المادية والسلوكية والظرفية.
كما أولت النقاشات اهتماما بتجارب الضحايا أنفسهم، وما قد يواجهونه من خوف وخجل وتبعية نفسية أو عجز عن إدراك أنهم يتعرضون للاستغلال، وهي عوامل قد تحول دون الإفصاح عن أوضاعهم أو طلب المساعدة، حتى في الحالات التي تتوافر فيها مؤشرات واضحة على تعرضهم للاتجار.
أما الجلسة الثالثة، فخصصت للتحقيق والملاحقة القضائية وتعطيل الأنشطة الإجرامية، مع التركيز على الأدلة الرقمية والتحقيق عبر الإنترنت، واستخدام المصادر المفتوحة والرصد السيبراني، وإمكانية بناء القضايا الجنائية استنادا إلى المواد الرقمية، فضلا عن تتبع الأموال والأصول المالية والافتراضية التي تستخدمها شبكات الاتجار.
وتناول الخبير التونسي سمير البراهمي، الرئيس السابق لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهمية التحقيقات المالية في كشف البنية الاقتصادية لهذه الشبكات، وتتبع نظم التحويل غير الرسمية والأموال عبر الهواتف المحمولة وأدوات الدفع المسبق والأصول الافتراضية، مؤكدا أهمية الربط بين التحقيق المالي وجهود التعرّف على الضحايا، وليس الاقتصار على استرداد الأموال والأصول.
واختتمت الجلسات بمناقشة حماية الضحايا وبياناتهم وحقوقهم، حيث استعرضت الخبيرة التونسية هالة باي بن ميلاد المخاطر المرتبطة بجمع البيانات الشخصية والحساسة وتداولها وتخزينها، وما قد يترتب على تسريبها أو الكشف غير المصرح به عنها من أضرار إضافية للضحايا، إلى جانب بحث الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والأدوات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر.
حقيبة وطنية بثلاث أدوات متكاملة
وفي اليوم الثاني، الاثنين 16 نوفمبر، خُصصت الفعاليات للإعلان عن الحقيبة الوطنية للتعرّف على ضحايا الاتجار بالبشر في ليبيا، باعتبارها مرجعا عمليا موحدا يستهدف تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمهنيين المعنيين بالتعامل المباشر مع الحالات.
واستهلت أعمال هذا اليوم بجلسة عامة تناولت أهمية أدوات التعرّف على الضحايا، والانتقال من الالتزامات الدولية إلى الممارسات المهنية، مع استعراض التجارب المقارنة في إدماج هذه الأدوات ضمن النظم الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والآثار المترتبة على عدم التعرّف على الضحايا أو تصنيفهم بصورة خاطئة.
وشهدت الفعاليات عرض مسار إعداد الحقيبة الوطنية والخطوات التي سبقت إطلاقها، حيث جاءت ثمرة عمل متعدد القطاعات، انطلق من ورشة عمل نظمها مركز البحوث الجنائية والتدريب ومؤسسة خبراء فرنسا في طرابلس يوم 5 يوليو 2026، بمشاركة نحو سبعين مهنيا ليبيا، وبدعم من خبراء دوليين من مصر وفرنسا ومالطا وبولندا وتونس، بهدف تطوير قائمة وطنية لمؤشرات التعرّف على ضحايا الاتجار بالأشخاص.
وتتكون الحقيبة من ثلاث أدوات مترابطة ومتكاملة:
أولا: القائمة الوطنية لمؤشرات كشف الضحايا والتعرّف عليهم. وتوفر مؤشرات عامة وخاصة تساعد المهنيين على الكشف المبكر عن حالات الاتجار بالبشر، وتقييم العلامات وعوامل الاستضعاف والظروف المحيطة بالحالة بصورة منهجية، دون أن تكون بديلا عن التقدير المهني أو أساسا مستقلا لتحديد الصفة القانونية للضحية.
ثانيا: دليل إجراء المقابلات مع الضحايا والضحايا المفترضين. ويهدف إلى تنظيم التواصل معهم وفق نهج آمن ومتمحور حول الضحية ومراعٍ للآثار النفسية للصدمات، من خلال إرشادات تتعلق بالإعداد للمقابلة وتهيئة بيئتها، وصياغة الأسئلة، والتعامل مع الأطفال والأشخاص الموجودين في أوضاع هشة، فضلا عن التوثيق والإحالة إلى الجهات المختصة.
ثالثا: دليل حماية البيانات والتعامل مع المعلومات الشخصية. ويحدد الضوابط المتعلقة بجمع البيانات الشخصية والحساسة واستخدامها وتخزينها وتبادلها بصورة مشروعة وآمنة، بما يشمل المعلومات الرقمية، مع توفير ضمانات تحول دون الإفصاح غير المصرح به أو تعريض الضحايا لمخاطر إضافية.
وقدمت نائب النيابة وعضو اللجنة الوطنية المعنية بمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، آمال العمامي، عرضا للقائمة الوطنية للمؤشرات ومسار إعداد الحقيبة، فيما استعرضت الخبيرة المالطية كاترين بالداكينو دليل إجراء المقابلات، وقدمت الخبيرة التونسية هالة باي بن ميلاد الأداة الخاصة بحماية البيانات والتعامل مع المعلومات الشخصية للضحايا.
وأكدت مضامين الحقيبة أن الأدوات الثلاث لا تعمل بصورة منفصلة، بل تشكل إطارا مهنيا متكاملا يهدف إلى توحيد إجراءات الكشف والتعرّف الأولي والتعامل مع الضحايا وإحالتهم إلى الخدمات المختصة، وفقا للمعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
من إعداد الأدوات إلى ضمان تطبيقها
ويكتسب إطلاق هذه الحقيبة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه ليبيا باعتبارها دولة مقصد وعبور للمهاجرين، وما تشهده من تدفقات بشرية كبيرة ومتواصلة للمهاجرين غير النظاميين، وما يرتبط بها من مخاطر الاستغلال والاتجار بالبشر، ونشاط شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وتفرض هذه الأوضاع على المؤسسات الليبية مسؤوليات متزايدة لتطوير قدراتها الفنية والقانونية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وعدم الخلط بين ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن التعامل مع كل حالة وفق طبيعتها القانونية والإنسانية، ويحفظ حقوق الأشخاص الأكثر عرضة للاستغلال والانتهاك.
ولا تتوقف أهمية هذه الخطوة عند إعداد مرجع وطني أو الإعلان عن أدوات جديدة، بل ترتبط أساسا بمدى قدرة المؤسسات المعنية على تحويل مضامينها إلى إجراءات عملية في الميدان، وتدريب الكوادر المختصة على استخدامها، وتوفير آليات فعالة للإحالة والحماية والمتابعة.
ففي مواجهة جريمة تتطور أساليبها وتتجاوز حدود الدول، لم يعد التعرف على الضحايا مجرد إجراء أولي، وإنما أصبح مدخلا أساسيا لإنقاذهم، وكشف الشبكات التي تستغلهم، وتعزيز قدرة الدولة على التصدي للجريمة المنظمة بمختلف صورها. (الأنباء الليبية)
متابعة وتصوير: أميرة التومي – محمد الزرقاني