بنغازي 16 نوفمبر 2026 (الأنباء الليبية) – قال المتحدث باسم مجلس النواب إن المجلس أصدر بيانه رقم (8) لسنة 2026، بشأن ما وصفه بالانتهاك الخطير لحرمة السلطة التشريعية وعرقلة انعقاد جلسته الرسمية في مدينة الزنتان، على خلفية إغلاق مطار المدينة ومنع هبوط الطائرات المقلة لعدد من أعضاء المجلس، بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية حالت دون وصولهم إلى المدينة وانعقاد الجلسة.
وأوضح المتحدث، في بيان صادر عن مجلس النواب، أن المجلس يتابع ببالغ الاستياء والقلق ما شهدته مدينة الزنتان اليوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2026، مؤكداً أن ما حدث يمثل انتهاكاً مباشراً لحرمة السلطة التشريعية وهيبتها، وخرقاً لمبدأ استقلال المؤسسات الدستورية، وتجاوزاً للقواعد المنظمة لعمل مؤسسات الدولة، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو ذريعة.
وأضاف أن مجلس النواب، وهو يمارس اختصاصاته الدستورية ويحرص على عقد جلساته في مختلف المدن الليبية، انطلاقاً من إيمانه بوحدة التراب الليبي وحق جميع المدن والمناطق في احتضان مؤسسات الدولة، يرى أن استخدام القوة أو توظيف الإجراءات الأمنية والإدارية لمنع ممثلي الشعب من أداء مهامهم الدستورية يشكل سابقة بالغة الخطورة، ويفتح المجال أمام فرض الإرادة بالقوة بدلاً من الاحتكام إلى القانون.
وأكد المجلس، في بيانه، إدانته بأشد عبارات الإدانة والاستنكار لإغلاق مطار الزنتان ومنع هبوط الطائرات المقلة لأعضائه، وما صاحب ذلك من إجراءات وتحركات حالت دون انعقاد جلسته الرسمية، معتبراً هذه الممارسات اعتداءً على حق المؤسسة التشريعية في ممارسة اختصاصاتها، ومساساً بمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون.
وحمل المجلس الجهات التي أصدرت أوامر إغلاق المطار، أو منعت هبوط الطائرات، أو وجهت باستخدام التشكيلات المسلحة لعرقلة انعقاد الجلسة، المسؤولية القانونية الكاملة عن الواقعة وتداعياتها، مؤكداً أن المسؤولية لا تسقط بالتقادم، وأن أي تجاوز بحق المؤسسات الدستورية يجب أن يخضع للمساءلة وفقاً للقانون.
وطالب المجلس النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل، لكشف ملابسات الواقعة وتحديد الجهات والأشخاص الذين أصدروا التعليمات أو نفذوا الإجراءات، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، دون استثناء أو انتقائية.
ودعا مجلس النواب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ومسؤول إزاء هذه الممارسات، وعدم التعامل معها باعتبارها حادثة عابرة، لما تنطوي عليه من مخاطر على المسار السياسي وقدرة المؤسسات الدستورية على أداء مهامها بعيداً عن الضغوط والتهديدات المسلحة.
وشدد المجلس على أن حرية الحركة والتنقل لأعضائه وتمكينهم من ممارسة مهامهم الدستورية ليست امتيازاً شخصياً أو مطلباً قابلاً للمساومة، وإنما استحقاق مؤسسي يرتبط بحق الشعب الليبي في وجود سلطة تشريعية قادرة على الاجتماع والعمل واتخاذ القرارات دون إكراه أو تعطيل.
وجدد تمسكه بنهج الحوار والتوافق الوطني، وحرصه على مد جسور التواصل بين جميع المدن والمكونات الاجتماعية، مؤكداً أن هذا النهج لا يعني القبول بالمساس بهيبة المؤسسات الدستورية أو التساهل مع أي محاولة لفرض الأمر الواقع بالقوة، مشيراً إلى أن التوافق لا يُبنى بالمنع والتهديد، وإنما بالاحترام المتبادل والاحتكام إلى القانون.
وفي السياق ذاته، أعرب المجلس عن تقديره للمواقف الوطنية لأهالي مدينة الزنتان وحكمائها وأعيانها، ولكل من سعى إلى تهيئة الظروف المناسبة لانعقاد الجلسة، مثمّناً ما أبدوه من حرص على وحدة الوطن واستقراره، ومؤكداً أن الممارسات التي شهدتها المدينة لا ينبغي أن تُحمّل لأهلها الذين يكن لهم المجلس كل التقدير.
وأكد مجلس النواب، في ختام بيانه، أن مؤسسات الدولة لا تُدار بمنطق القوة، وأن إرادة الشعب لا يجوز أن تكون رهينة لإجراءات المنع أو التهديد، مشدداً على أن تعطيل انعقاد جلسة تشريعية لن يعطل مسؤوليات المجلس أو ينتقص من اختصاصاته الدستورية.
وجدد المجلس تأكيده مواصلة أداء واجباته الوطنية والدستورية والعمل من أجل وحدة ليبيا واستقرارها وصون سيادتها وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، دون تراجع عن هذه المسؤولية أو تفريط في هذه الثوابت. (الأنباء الليبية) ك و