بنغازي 16 نوفمبر 2026 (الأنباء الليبية)- وصفت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد منع مجلس النواب من عقد جلسته الرسمية في مدينة الزنتان، وما رافق ذلك من تهديدات وتحركات حالت دون تمكين أعضائه من ممارسة مهامهم الدستورية، بأنه تطور خطير لا يمكن القبول به أو التعامل معه باعتباره خلافاً سياسياً عابراً.
وقالت الحكومة، في بيان، إن المساس بحرية المؤسسات الدستورية في ممارسة اختصاصاتها، وتعطيل أعمالها أو إخضاعها للتهديد والقوة، يضرب أسس الدولة ويقوض فرص توحيد مؤسساتها، ويضع البلاد أمام واقع لا يخدم استقرارها ولا مصالح المواطنين.
وأشادت الحكومة بمواقف أهالي ومشايخ مدينة الزنتان، وما أبدوه من استعدادات وجهود لاستضافة جلسة مجلس النواب، مشددة على أهمية وحدة البلاد والتعامل بإيجابية مع الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام.
وأضافت أن المسؤولية الوطنية لا يمكن أن تظل التزاماً من طرف واحد في ظل ممارسات تستهدف تعطيل المؤسسات السيادية وتهديد أعضائها، محذرة من أن استمرار هذا النهج قد يدفعها إلى اتخاذ تدابير عاجلة وجادة لإعادة تنظيم إدارتها للشؤون الواقعة ضمن نطاق مسؤولياتها الجغرافية.
وشددت على ضرورة تفعيل الاستقلال الإداري والمالي وإدارة الموارد والمرافق العامة بصورة مستقلة، لضمان استمرار الخدمات وصون حقوق المواطنين، مؤكدة أن صبرها لا ينبغي أن يُفسر عجزاً عن اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية مصالح المواطنين. (الأنباء الليبية)