بنغازي 16 نوفمبر 2026 (الأنباء الليبية) – تتواصل مساعي وزارة التربية والتعليم لمعالجة أزمة اعتصام المعلمين، في ظل استمرار توقف الدراسة بالمدارس العامة، وما يترتب على ذلك من مخاوف بشأن ضياع العام الدراسي واتساع الفاقد التعليمي، بالتزامن مع تحركات لإيجاد حلول تضمن حقوق المعلمين وتحافظ على حق التلاميذ في التعليم.
وفي هذا السياق، عقدت لجنة الأزمة المشكلة بقرار وزير التربية والتعليم رقم (81) اجتماعها الخامس، لبحث الخيارات الممكنة للتعامل مع استمرار الاعتصام، ودراسة البدائل التي يمكن اللجوء إليها لضمان عدم انقطاع العملية التعليمية، إلى حين التوصل إلى معالجة للأزمة.
وقال مدير مكتب وزير التربية والتعليم، ورئيس لجنة الأزمة بالوزارة، عبدالحفيظ محمد الترهوني، إن الوزارة تعمل منذ شهر يوليو الماضي على معالجة ملف حقوق المعلمين، بما يضمن حصولهم على مستحقاتهم دون أن يؤثر ذلك على أدائهم لواجباتهم تجاه التلاميذ.
وأوضح أن تشكيل لجنة الأزمة جاء عقب إعلان المعلمين اعتصامهم للمطالبة بحقوقهم، بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم (81)، الذي كلف اللجنة بدراسة الأوضاع القائمة والتواصل مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة وتنفيذ مطالب المعلمين.
وأضاف أن وزير التربية والتعليم أجرى لقاءً مع رئيس مجلس النواب لمناقشة هذا الملف، إلى جانب توجيه مخاطبات إلى رئيس الحكومة ولجنة القيادة العامة، في إطار المساعي الرامية إلى تلبية حقوق المعلمين ومعالجة أسباب الاعتصام.
وأكد الترهوني أن اللجنة تدرس مسارين للتعامل مع الأزمة، يتمثل الأول في وضع الترتيبات اللازمة حال إنهاء الاعتصام واستئناف الدراسة، فيما يركز الثاني على إعداد حلول بديلة في حال استمراره، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة الخامس خُصص لبحث الاحتمال الثاني.
وفي إطار الاستعانة بالخبرات الأكاديمية والتقنية، أشار إلى أن الاجتماع شهد مشاركة مختصين في مجالي الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات، من بينهم الدكتور طارق نجم، من مؤسسة شؤون الذكاء الاصطناعي بكلية تقنية المعلومات بجامعة بنغازي، والأستاذ طارق نجم، عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة وتقنية المعلومات بالجامعة الليبية الدولية، وذلك للتشاور بشأن الحلول الممكنة للتعامل مع الوضع الراهن.
وكشف رئيس لجنة الأزمة أن الوزارة شرعت في إعداد خطة بديلة بالتواصل مع مركز المناهج التربوية ومركز التخطيط التربوي، تتعلق بآليات مواصلة العملية التعليمية في حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الاعتصام، موضحاً أن هذه الترتيبات تشمل برامج التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني، إلى جانب آليات الامتحانات والتقييم.
وفي المقابل، لفت إلى أن الوزارة أعدت إجراءات أخرى في حال إنهاء الاعتصام وعودة المعلمين إلى المدارس، ستعلن عنها في حينها وفق ما تقتضيه مستجدات الوضع.
وأشار الترهوني إلى أن التعليم الخاص يواصل الدراسة في الوقت الذي لا تزال فيه المدارس العامة متوقفة، وهو ما يضع الوزارة أمام مسؤولية البحث عن بدائل تحول دون اتساع الفجوة التعليمية بين التلاميذ، وتضمن عدم تأثر حقهم في استكمال العام الدراسي.
واختتم بالتأكيد على أن الوزارة تأمل في التوصل إلى حل يضمن حصول المعلمين على حقوقهم واستئناف الدراسة بالمؤسسات التعليمية، مشدداً على أهمية المحافظة على حقوق التلاميذ وعدم ضياع السنة الدراسية، في ظل استمرار الجهود لمعالجة الأزمة عبر المسارات المتاحة. (الأنباء الليبية) ص و.
متابعة: أحلام الجبالي
تصوير: عبدالسلام الفيتوري