طرابلس 19 سبتمبر 2026 (الأنباء الليبية) – قرّرت النيابة العامة، حبس أجنبي وأحد موظفي مكتب السجل المدني الهضبة احتياطيًا، على خلفية اتهامهما بالتآمر على تزوير بيانات الأحوال المدنية، بما مكّن الأجنبي وشقيقيه من استخراج قيود عائلية وأرقام وطنية ليبية.
وأوضحت النيابة، في بيان، أن الواقعة تعود إلى عام 2014، حيث اتفق المتهمان على تزوير بيانات السجل المدني مقابل 76 ألف دينار ليبي، وأسفر ذلك عن استخراج ثلاثة قيود عائلية، مكّنت المستفيدين من الحصول على 18 رقمًا وطنيًا.
وبحسب النيابة، استُخدمت الأرقام الوطنية في الحصول على النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر الليبية، والاستفادة من منح مالية، إضافةً إلى استخراج جوازات سفر ليبية.
وقرّرت النيابة ضبط بقية المستفيدين من واقعة التزوير، ووقف المستخرجات الإدارية المستندة إلى البيانات المزورة، إلى جانب تتبع المنافع المتحصلة من الواقعة. (الأنباء الليبية – طرابلس) ر ت
