طرابلس 02 يونيو 2025 (الأنباء الليبية) – أمرت النيابة العامة بحبس عدد (86) من المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق، في قضايا تزوير مرتبطة بقيودات الأسر في السجل المدني، وذلك في إطار حملة موسعة لكشف عمليات التلاعب في بيانات الأحوال المدنية والانتماء إلى الأصل الليبي.
جاء هذا الإجراء عقب إصدار النائب العام لقرارات تقضي بتشكيل لجان تحقيق تغطي جميع دوائر محاكم الاستئناف في البلاد، إلى جانب لجنة عليا تشرف على سير الأعمال القضائية والإدارية داخل هذه اللجان.
وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، باشرت فرق التحقيق التحقق من آلاف القيودات الأسرية، ما أسفر عن رصد مخالفات واسعة شملت تزويرًا في وثائق الاكتتاب، والإقامة، والتنقل، تم على إثرها تحريك دعاوى عمومية بحق المتهمين، بينهم موظفون عموميون ومتورطون آخرون استفادوا من عمليات التزوير.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في إجراءات التحقق والتحقيق، بالتعاون مع مكاتب المحامين العامين، وذلك ضمن جهود الحفاظ على نزاهة السجل المدني وحماية الهوية الليبية من العبث والتزوير. (الأنباء الليبية) س خ.
