بنغازي 15 نوفمبر 226 (الأنباء الليبية) – أكد الباحث والخبير في مجال العلاقات العامة إبراهيم جربوع أن القطاع المصرفي في ليبيا يواجه تحديات هيكلية تتطلب مراجعة سياساته التمويلية والائتمانية، في مقدمتها نقص السيولة، وتراجع ثقة المودعين، واستمرار احتفاظ شريحة واسعة من التجار بأموالها خارج المنظومة المصرفية، معتبرا أن التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد المداخل المهمة لمعالجة هذه الاختلالات وإعادة تنشيط الدورة المصرفية.
وأوضح جربوع، لوكالة الأنباء الليبية في قراءة تحليلية استندت إلى بيانات استشارية ونتائج استطلاعات سوق أجرتها شركات متخصصة في التحليل المالي والتقييم، أن الخدمات الائتمانية التي قدمتها المصارف التجارية خلال السنوات الماضية اتجهت بصورة أساسية نحو شريحة محدودة من رجال الأعمال وتمويل الاعتمادات والمشروعات الكبرى، في حين لم تحظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفرص تمويل تتناسب مع احتياجاتها ودورها الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذا التوجه أسهم في اتساع الفجوة بين الطلب الفعلي على التمويل والفرص المتاحة للحصول عليه، خاصة في ظل اشتراط ضمانات مصرفية وإجراءات معقدة يصعب على أصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة استيفاؤها، الأمر الذي حد من قدرتهم على الاستفادة من الخدمات الائتمانية وتوسيع أنشطتهم.
ولفت إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل شريحة نشطة في السوق وأكثر احتياجا إلى التمويل، ما يستدعي إعادة النظر في أولويات المصارف وتوجيه جانب أكبر من محافظها الائتمانية نحو هذا القطاع، بدلا من استمرار التركيز على الكيانات الاقتصادية الكبرى والأنشطة الريعية.
وفي هذا السياق، تساءل جربوع عن استمرار الاعتماد على برامج الأمم المتحدة الريادية والتنموية كلما ظهرت الحاجة إلى الدعم، داعيا إلى بناء منظومة تمويل محلية أكثر قدرة على احتضان المبادرات والمشروعات وتوفير التسهيلات اللازمة لاستمرارها ونموها.
وأكد أن أي مصرف جديد يسعى إلى دخول السوق الليبي ينبغي أن يتبنى رؤية مصرفية مختلفة، تقوم على التوسع في خدمات التجزئة المصرفية وتنويع مصادر التمويل، مع إعطاء أولوية لقطاع الخدمات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن توسيع قاعدة العملاء وتحقيق توزيع أكثر تنوعا للمخاطر الائتمانية.
وشدد على أن استعادة ثقة المودعين والعملاء تتطلب إعادة بناء العلاقة بين المصارف ومكونات النشاط التجاري، من خلال دعم التجار، وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل، وتيسير متطلبات الضمانات، والابتعاد عن الممارسات التي تؤدي إلى التضييق على طالبي الخدمات المصرفية.
كما دعا إلى تطوير البنية التحتية الرقمية للمصارف، والارتقاء بالتطبيقات والخدمات الإلكترونية، بما يوفر معاملات أكثر سهولة وفاعلية، ويشجع الأفراد وأصحاب الأنشطة التجارية على التعامل مع المؤسسات المصرفية وإيداع أموالهم داخل الجهاز المصرفي.
واختتم جربوع بالتأكيد على أن الرهان على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يمثل مجرد خيار ائتماني إضافي، بل توجها ضروريا لإعادة إحياء الدورة المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يسهم في استعادة الثقة المفقودة وتعزيز دور المصارف في دعم التنمية. (الأنباء الليبية) س خ.
