طرابلس 14 نوفمبر 2026 (الأنباء الليبية) – تتجه الغرف التجارية في ليبيا إلى توسيع خدماتها الإلكترونية وتوحيد إجراءاتها من خلال المنظومة الرقمية الموحدة التي يشرف الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة على تنفيذها، بما يسهم في تسهيل المعاملات التجارية، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الربط الإلكتروني مع المؤسسات ذات العلاقة.
وقال المدير العام للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، الدكتور سمير علي الطرمان، لصحيفة الأنباء الليبية، إن المنظومة توفر إطاراً رقمياً موحداً لتنظيم الخدمات والمعاملات داخل الغرف التجارية، والحد من تفاوت الإجراءات والآليات المتبعة بينها، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويسهل حصول المنتسبين على الخدمات.
وأوضح أن المنظومة تشمل إصدار شهادات المنشأ الرقمية الموحدة وشهادات إثبات القيد بالغرف التجارية، إلى جانب توفير آليات للتحقق الإلكتروني من صحة المستندات أمام الجهات الرقابية والمؤسسات ذات العلاقة، ومن بينها مصلحة الجمارك، فضلاً عن إتاحة نافذة لوزارة الاقتصاد والتجارة للاطلاع على البيانات والإحصائيات المتعلقة بالنشاط التجاري.
وأضاف أن المرحلة الثانية من المنظومة، التي أُطلقت خلال المنتدى الاقتصادي الليبي الدائم في دورته الثانية بطرابلس، تركز على رقمنة خدمات شهادات المنشأ، من خلال تمكين المنتسبين للغرف التجارية في مختلف أنحاء البلاد من تقديم طلبات استخراجها وإصدارها إلكترونياً.
وأشار الطرمان إلى أن تطبيق هذه الآلية من شأنه تقليص الاعتماد على المستندات الورقية، واختصار الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، وتوحيد معايير إصدار الوثائق التجارية، فضلاً عن تعزيز موثوقيتها وتسهيل التحقق من صحتها، بما يدعم الإجراءات المرتبطة بالتجارة والاستيراد والتصدير.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الاتحاد لتحديث البنية الرقمية للغرف التجارية، وتطوير آليات تبادل البيانات مع المؤسسات المعنية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال والارتقاء بالخدمات المقدمة لقطاع الأعمال في ليبيا. (الأنباء الليبية) ك و
متابعة: أحلام الجبالي
