بنغازي 31 أكتوبر 2026 (الأنباء الليبية) – رحب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، بما صدر عن جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة في 30 أكتوبر الجاري بشأن ليبيا، وما عكسته من دعم للمسار السياسي، وتأكيد على ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، وإنهاء الانقسام المؤسسي، وتوحيد المؤسسات السيادية الليبية، والمضي نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة تستند إلى توافق وطني وقاعدة دستورية وقانونية سليمة.
وأكد حماد أن تشكيل سلطة تنفيذية موحدة يمثل مدخلا جوهريا لاستعادة وحدة مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة الانقسام، وصون مقدرات الشعب الليبي، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الاستقرار والتنمية، بما يضمن انتظام عمل مؤسسات الدولة وقدرتها على أداء مسؤولياتها تجاه المواطنين.
وأوضح أن توحيد المؤسسات السيادية وإنهاء الانقسام يشكلان ركيزتين أساسيتين لتهيئة مناخ سياسي مستقر، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة شؤونها، وحماية مواردها، والاستجابة لتطلعات المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
وثمن رئيس الحكومة كل جهد دولي مساند لهذه التوجهات، مشددا على أن نجاح المسار السياسي يقتضي احترام السيادة الليبية ودعم الإرادة الوطنية، وأن يكون الحل سياسيا توافقيا، بملكية وقيادة ليبية، بعيدا عن الإملاءات والتدخلات التي لا تخدم استقرار البلاد.
وشدد على أن احترام السيادة ودعم الإرادة الوطنية شرطان لنجاح أي تسوية سياسية شاملة، مؤكدا أهمية أن تفضي الجهود السياسية إلى توافق وطني يضع مصلحة ليبيا فوق الاعتبارات الأخرى، ويحفظ وحدة أراضيها ومؤسساتها، ويمهد لإجراء الانتخابات وفق أسس دستورية وقانونية متفق عليها، بما يتيح لليبيين اختيار ممثليهم وتحديد مستقبل بلادهم. (الأنباء الليبية) س خ.
