طرابلس 05 أكتوبر 2026 (الأنباء الليبية) – صوّت المجلس الأعلى للدولة، اليوم الاثنين، بـ72 صوتًا من أصل 92 عضوًا حضروا جلسته العامة رقم (121)، على رفض مخرجات اللجنة المصغرة «4+4»، وتمسك بالانخراط في خارطة الطريق التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 21 أغسطس 2025.
وجاء التصويت خلال مناقشة مراسلة البعثة الأممية بشأن نتائج اللجنة المصغرة «4+4» وانعكاساتها على المسارين السياسي والانتخابي، وما تثيره من إشكالات قانونية ومؤسسية، حيث اعتبر المجلس أن هذه المخرجات تفتقر إلى التوافق الوطني والمرجعية الدستورية والقانونية.
وأكد المجلس تمسكه بالانخراط في خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في 21 أغسطس 2025، باعتبارها إطارًا يستند إلى مسار سياسي واضح ومرجعيات دستورية قائمة.
وعقد المجلس جلسته بمقره في العاصمة طرابلس برئاسة رئيسه الدكتور محمد تكالة، وبحضور النائب الأول ناجي مختار، والنائب الثاني عمر بوشاح، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، وباكتمال النصاب القانوني.
وناقشت الجلسة ثلاثة بنود، تمثلت في مراسلة البعثة الأممية بشأن الحوار المصغر «4+4»، وتجاوزات رئيس مجلس النواب في إصدار القوانين والقرارات بصورة أحادية، إضافة إلى مناقشة الجدول الموحد لمرتبات القطاع العام.
وفي البند الثاني، ناقش المجلس تجاوزات رئيس مجلس النواب في إصدار قوانين وقرارات بصورة أحادية، ولا سيما فيما يتصل بالاستحقاقات الانتخابية، وصوّت الأعضاء بالإجماع على رفض هذه الإجراءات لمخالفتها الأطر الدستورية والقانونية وتعارضها مع التعديل الدستوري الثالث عشر.
وأكد المجلس أن التعديل الدستوري الثالث عشر أقر تشكيل اللجنة المشتركة «6+6» بين مجلسي النواب والدولة، باعتبارها الآلية التوافقية المختصة بإيجاد إطار موحد لصياغة التشريعات المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء.
وفي البند الثالث، صوّت المجلس بالإجماع على ضرورة اعتماد جدول موحد للمرتبات في جميع مؤسسات الدولة، بالتوازي مع إصلاحات اقتصادية وإدارية شاملة تعزز العدالة الوظيفية وتراعي إمكانات الدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأكد المجلس سريان أي زيادة تُقر للمرتبات على شريحة المتقاعدين، وفقًا لأحكام القانون الصادر عن المؤتمر الوطني العام سنة 2013. (الأنباء الليبية).
