بنغازي 05 أكتوبر 2026 (الأنباء الليبية) – أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الاثنين، عدم الاعتداد قانونًا بالجلسة التي عقدها عدد من أعضاء المجلس اليوم، مؤكدًا أنها عُقدت في جلسة غير رسمية، وأن ما تم خلالها لا يُعد جلسة رسمية لمجلس النواب ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وقال رئيس مجلس النواب، في بيان، إن اجتماع عدد من أعضاء المجلس اليوم جاء رغم الدعوة الموجهة منه لعقد جلسة رسمية يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026.
وأضاف أن أي إجراءات أو قرارات أو مخرجات قد تصدر عن اجتماع اليوم «تفتقر إلى السند القانوني»، لعدم اتباع الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون واللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، ولا سيما ما يتعلق بإجراءات تعديل القوانين وإقرارها.
وأعلن رئيس مجلس النواب، في ختام بيانه، أن الدعوة إلى جلسة الثلاثاء «تعتبر ملغاة وتؤجل حتى إشعار آخر».
وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن المجلس عقد جلسة بمقره في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، وبحضور 102 نائب، ناقش خلالها طلبًا مقدمًا من عدد من النواب بشأن اعتماد دورة برلمانية لمكتب هيئة رئاسة المجلس.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الطلب يقضي بأن تكون مدة ولاية مكتب هيئة رئاسة مجلس النواب اثني عشر شهرًا من تاريخ انتخابه، وتنتهي حكمًا بانقضاء هذه المدة، وأن تبدأ الدورة البرلمانية التالية بانتخاب مكتب هيئة رئاسة جديد، على أن يُنتخب المكتب الجديد خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إقرار التعديل.
وبحسب تصريح المتحدث الرسمي، لا يترتب على عدم انعقاد جلسة انتخاب أو تجديد مكتب هيئة الرئاسة في موعدها أي تمديد أو استمرار لولاية المكتب المنتهية، ولا تنشأ عن ذلك أي مدة إضافية، كما لا يجوز لهيئة الرئاسة المنتهية ولايتها تعطيل أو تأجيل انعقاد المجلس أو انتخاب مكتب هيئة الرئاسة الجديد.
وأعلن بليحق أن مجلس النواب صوّت خلال جلسة اليوم على اعتماد الدورة البرلمانية لمكتب هيئة الرئاسة بأغلبية 98 صوتًا من أصل 102 نائب حضروا الجلسة. (الأنباء الليبية).
