المرج 19 سبتمبر 2026 (الأنباء الليبية) – ناقش الملتقى الثالث لمزارعي ليبيا، الذي نظمته النقابة العامة للمزارعين، اليوم السبت، بمدينة المرج، عددا من الملفات المرتبطة بواقع القطاع الزراعي، وفي مقدمتها أوضاع الوحدات والمزارع الخاضعة لأحكام القانون رقم 123، وتوفير الحبوب والآلات الزراعية، وتفعيل المصرف الزراعي، إلى جانب توفير الأسمدة والمبيدات.
وشارك في الملتقى النائب سعيد أسبقه، مسؤول قطاع الزراعة بمجلس النواب، وعميد كلية الزراعة بجامعة عمر المختار علي مكائيل الخزعلي، وممثلون عن المعهد الزراعي، وعدد من المزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية والحيوانية والمهتمين بالشأن الزراعي.
وتناولت الكلمات والمداخلات الصعوبات التي تواجه المزارعين، وما يرتبط بها من قضايا الأراضي الزراعية ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب المطالب المتعلقة بتفعيل دور الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاع.
وطالب البيان الختامي بتلقي بلاغات وشكاوى الاعتداءات على المزارعين ووحداتهم الزراعية وإحالتها بصورة عاجلة إلى جهات الاختصاص ونيابة النظام العام، للبت فيها ورفع الظلم عن أصحاب الحقوق.
وأشار البيان إلى تنفيذ بعض السلطات القضائية خلال عامي 2024 و2025 عمليات إخلاء لرفع تعديات على وحدات ومزارع خاضعة لأحكام القانون رقم 123، قبل توقفها إثر تدخل جهات أخرى، مطالبا بمراجعة أسباب وقفها ومساءلة المتسببين في ذلك.
ودعا البيان إلى استئناف عمليات الإخلاء وتسليم المزارع المقررة قانونا إلى أصحابها الشرعيين، وفق المخططات والخرائط الرسمية التي سلمت بها تلك المزارع، وعدم تعطيل تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
وفي سياق متصل، دعا المدير التنفيذي لمؤسسة اليسر للأعمال الخيرية ومندوب المركز الليبي لأبحاث تغير المناخ هاشم العوكلي، المزارعين والمهتمين والمسؤولين إلى المساهمة في الحملة الوطنية للتوعية بأهمية الاكتشاف المبكر والوقاية من أمراض الأشجار المثمرة في بلديات الجبل الأخضر.
وأوضح العوكلي أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المزارع بالأمراض التي تصيب الأشجار المثمرة وطرق اكتشافها في مراحلها المبكرة، بما يساعد على الحد من انتشارها والحفاظ على الإنتاج الزراعي، مؤكدا أهمية تعاون المزارعين والجهات المختصة والأكاديميين، وتعزيز المتابعة الميدانية للمزارع، بما يسهم في الوقاية من الأمراض والآفات والتعامل معها قبل اتساع نطاق تأثيرها.
وأكد المشاركون ضرورة معالجة المختنقات التي تعيق استقرار النشاط الزراعي، ودعم المزارعين بما يمكنهم من مواصلة الإنتاج، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، مع أهمية وضع آليات واضحة لحماية الأراضي الزراعية وصون حقوق أصحابها، بما يعزز الأمن الغذائي المحلي، ويدعم الاقتصاد الوطني. (الأنباء الليبية) س خ.
-متابعة: أحلام الجبالي
