بنغازي 08 يوليو 2026 (الأنباء الليبية) – أعلن مجلس الأمن القومي أنه سبق له إلغاء تكليف عبد الباسط القاضي، مستشارًا للشؤون الأوروبية بالمجلس، وإحالة ملفه إلى مكتب النائب العام، نافياً وجود أي صلة له بما يُسمى “اللجنة التحضيرية لمؤتمر جنيف” أو أي تنسيق معها.
وأوضح المجلس، في بيان صادر الأربعاء، إن القاضي كان قد كُلّف بقرار من مستشار الأمن القومي السابق، قبل أن تمدد القيادة الحالية تكليفه مؤقتًا إلى حين استكمال المراجعة الإدارية والقانونية.
وأضاف، بحسب البيان، أن المراجعة أظهرت، أن القاضي يحمل جنسية غير ليبية، وأن الأنشطة التي يدّعي القيام بها تشوبها شبهات فساد واحتيال، ولا تمت بصلة إلى اختصاصات أو توجيهات مجلس الأمن القومي.
وأشار المجلس إلى أنه ثبت لديه قيام القاضي بتزوير توقيع مستشار الأمن القومي في مراسلات وصفها بغير القانونية، معتبراً أن ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الليبي، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء تكليفه وإحالة ملفه بالكامل إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد المجلس أن أي نشاط أو مؤتمر أو لجنة تُنسب إليه أو يُعلن أنها تعمل بالتنسيق معه دون سند رسمي، سيجري التعامل معها وفقًا للقانون، مع ملاحقة كل من يثبت تورطه في تضليل الرأي العام أو انتحال صفة سيادية.
كما طلب المجلس من وزارة الخارجية والتعاون الدولي تعميم البيان على السفارات والبعثات والهيئات الليبية في الخارج، داعيًا إلى عدم التعامل مع عبد الباسط القاضي، وإبلاغ الجهات المختصة بأي تواصل يجريه مع المؤسسات أو الهيئات أو الشركات الأجنبية.
وجدد مجلس الأمن القومي، في ختام بيانه، تأكيد التزامه بحماية السيادة الوطنية وصون الأمن القومي، ومنع أي محاولات داخلية أو خارجية لاستغلال اسم المجلس أو مؤسسات الدولة لتحقيق مصالح شخصية أو سياسية غير مشروعة. (الأنباء الليبية)
