بنغازي 08 يوليو 2026 (الأنباء الليبية) – أعلن مجلس الأمن القومي الليبي، عدم صحة ما يتم تداوله بشأن وجود تنسيق بينه وبين ما يُسمّى بـ”اللجنة التحضيرية لمؤتمر جنيف”، مُؤكدًا أن أي نشاط أو لجنة تُنسب إليه دون تفويض رسمي لا تمثله.
وقال المجلس، في بيان صدر اليوم الأربعاء في بنغازي، إنه تابع خلال الأيام الماضية تداول مزاعم تُفيد بأن اللجنة التحضيرية لمؤتمر جنيف، تعمل بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي الليبي، وأنها تترأس من قبل المدعو عبد الباسط القاضي، مُشددًا على أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”.
وأوضح المجلس أن عبد الباسط القاضي؛ كان قد صدر له قرار سابق من قبل مستشار الأمن القومي السابق إبراهيم أبو شناف، وأن القيادة الحالية للمجلس عند مباشرتها لمهامها قامت بتمديد تكليفه بصورةٍ مؤقتة إلى حين استكمال إجراءات المراجعة الإدارية والقانونية.
وأضاف البيان أن المجلس، وبعد إجراء عملية التدقيق، أكد أنه تبيّن له أن القاضي يحمل جنسية غير ليبية، وأن الأنشطة التي يدّعي القيام بها تشوبها شبهات فساد واحتيال، ولا تمت بصلةٍ إلى اختصاصات أو توجيهات مجلس الأمن القومي.
وأشار المجلس إلى أنه ثبت لديه أن المدعو عبد الباسط القاضي، قام بتزوير توقيع مستشار الأمن القومي في مراسلات غير قانونية، الأمر الذي يُشكّل جريمةً يُعاقب عليها القانون الليبي.
وبناءً على ذلك، أعلن مجلس الأمن القومي إصدار قرار بإلغاء تكليف عبد الباسط القاضي فورًا، وإحالةِ مِلفهِ كاملًا إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق التشريعات النافذة.
وأكد المجلس أن أي نشاط أو مؤتمر أو لجنة يتم نسبها إليه دون وجه حق أو تقديمها للرأي العام على أنها تعمل بتنسيق معه، سيتم التعامل معها وفق القانون، مُشددًا على ملاحقة كل من يثبُت تورطه في تضليل الرأي العام أو انتحال صفة سيادية.
كما طلب مجلس الأمن القومي من وزارة الخارجية الليبية، تعميم البيان على السفارات والهيئات الليبية بالخارج، والتأكيد على ضرورة عدم التعامل مع عبد الباسط القاضي، إضافةً إلى الإبلاغ عن أي تُواصل له مع المؤسسات أو الهيئات أو الشركات الأجنبية.
وجدّد المجلس التزامه بحمايةِ السيادة الوطنية وصون الأمن القومي، ومنع أي محاولات داخلية أو خارجية لاستغلال اسم المجلس أو مؤسسات الدولة لتحقيقِ مصالح شخصية أو سياسية غير مشروعة. (الأنباء الليبية – بنغازي) ر ت
