بنغازي 10 يونيو 2026 (الأنباء الليبية) ـ حددت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، ضوابط وإجراءات النظر في طلبات تسوية أوضاع شاغلي عقود الاستخدام الوظيفي المصنفة بالوحدات الإدارية العامة، في إطار تنظيم العمل الإداري وتوحيد الممارسات بين لجان شؤون الموظفين.
وجاء ذلك في منشورها الإداري رقم (4) لسنة 2026، لمعالجة التباين في التعامل مع طلبات التسوية المقدمة من متعاقدين أثناء سريان عقودهم، بعد حصولهم على مؤهلات علمية أعلى، أو تقديمهم شهادات خبرة أو مستندات مهنية لاحقة لتاريخ التعاقد.
وأكدت الوزارة في المنشور على أن عقود الاستخدام الوظيفي المصنفة تُعد عقوداً محددة المدة والوظيفة والدرجة والمرتب، وأن عناصرها تُحدد وفق البيانات والمستندات المعتمدة وقت إبرام العقد، بما يضمن استقرار المراكز القانونية والحقوق الوظيفية والمالية طوال مدة سريان العقد.
وشدد المنشور على أن الحصول على مؤهل علمي أعلى أو خبرات أو دورات تدريبية أثناء سريان العقد لا يترتب عليه أي تعديل تلقائي في الوظيفة أو الدرجة أو المرتب، كما لا يجوز احتساب تلك الخبرات أو المؤهلات لغرض التسوية أو إعادة التسكين خلال مدة العقد.
كما منع المنشور لجان شؤون الموظفين من إقرار أي تعديلات وظيفية أو مالية استناداً إلى مستندات يتم تقديمها بعد إبرام العقد، مع إمكانية حفظ تلك الوثائق بملفات أصحاب الشأن للاستفادة منها عند انتهاء العقد أو إعادة التعاقد أو شغل وظائف مستقبلية مناسبة.
ونص أيضاً على إحالة الحالات التي يثبت فيها وجود خطأ إداري سابق في عدم اعتماد مؤهل أو خبرة قائمة وقت التعاقد إلى الجهات المختصة لدراستها واتخاذ ما يلزم وفقاً للتشريعات النافذة.
واختتم المنشور بالتأكيد على التزام جميع الوحدات الإدارية العامة بما ورد فيه، وإحالة الحالات الاستثنائية التي يثور بشأنها خلاف قانوني إلى وزارة الخدمة المدنية قبل اتخاذ أي إجراءات ذات أثر مالي أو وظيفي. (الأنباء الليبية ـ بنغازي) ه ع
