بنغازي 02 يونيو 2025 (الأنباء الليبية) – أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، موافقته على طلب مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، المهندس بالقاسم خليفة، بشأن إلغاء كافة الاستثناءات المتعلقة بخضوع الصندوق للرقابة الإدارية والمالية، وفقًا لأحكام القوانين الليبية ذات الصلة، بما يُعزز مبدأ الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة.
وأكد مدير عام الصندوق، في مراسلته الرسمية، لرئيس مجلس النواب، على أهمية هذا القرار كخطوة حاسمة لضمان مشروعية وصحة الإجراءات والتعاقدات المالية للصندوق، مُشيرًا إلى أن الأموال التي يُديرها الصندوق تُعتبر أموالًا عامة تسري عليها قوانين الدولة الليبية، وبالأخص قانوني هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.
وقال إن القرار بتعديل المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 2024، والذي كان قد استثنى الصندوق من رقابة ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، يأتي حرصًا على الحوكمة والشفافية، وليكون الصندوق نموذجًا يُحتذى به في إدارة المال العام.
وأشاد مدير عام الصندوق، بالدور الفاعل لجهود كافة الأطراف الداعمة لمسيرة التنمية والإعمار منذ إنشاء الصندوق، وصولًا إلى إنجاز العديد من المشروعات الهامة والاستراتيجية في مختلف مناطق ليبيا دون استثناء، مضيفا أن “خدمة الوطن مسؤولية تقع على عاتقنا جميعًا، ونحن ماضون في استكمال أهم المشروعات الوطنية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين”.
وأشار إلى أن كافة التعاقدات الخاصة بالمشروعات الإنشائية والخدمية التي أبرمها الصندوق قد راعت أعلى معايير الجودة، وبأقل التكاليف مقارنة بالمشروعات السابقة، وهو ما أسهم في استعادة ثقة المواطن بالدولة، من حيث جودة التنفيذ وسرعته، مع الالتزام الكامل بمعايير الرقابة الفنية والمالية.
وأضاف: “الرقابة والمحاسبة لا تُعيق عملنا، بل تحصّنه وتُعزز من مصداقيته، وهي تنبع من إخلاصنا لله ثم للوطن والمواطن”. (الأنباء الليبية – بنغازي) ر ت
