بنغازي 24 يونيو 2026 (الأنباء الليبية) – أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حماد، القرار رقم (250) لسنة 2006، القاضي بإعادة تنظيم عمل جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، وإدخال تعديلات على بعض أحكامه واختصاصاته.
ونص القرار على إلغاء مسمى “جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال”، واستبداله بـ”الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال”، بما يعكس توسيع نطاق المهام الموكلة إليه.
كما أكد القرار تعزيز اختصاصات الإدارة في متابعة الجرائم المالية والإلكترونية أينما وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، بما في ذلك تتبع الأصول المنقولة والثابتة ذات الصلة بالقضايا محل التحقيق، وفق التشريعات النافذة.
وأشار إلى إعادة تنظيم الهياكل الإدارية ذات العلاقة، وتحديد آليات التنسيق بين الجهات المختصة في الدولة، بما يرفع من كفاءة العمل في مجال مكافحة الجرائم المالية والحد من عمليات غسل الأموال.
وشدد القرار على ضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ أحكامه فور صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه، والعمل به من تاريخ اعتماده رسميا، بما يعزز المنظومة القانونية والأمنية في هذا المجال. (الأنباء الليبية) س خ.
