بنغازي 05 يونيو 2026 (الأنباء الليبية) – أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن رفضها القاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل الأراضي الليبية.
وتؤكد اللجنة في بيان رسمي بشأن رفض توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، أن هذا الموقف يمثل أحد الثوابت الوطنية المرتبطة بحماية سيادة الدولة وأمنها القومي.
وشددت اللجنة على أن ليبيا دولة ذات سيادة كاملة، وأن التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن يتم في إطار احترام السيادة الوطنية والقوانين الليبية.
وأوضحت أن هذا التعامل يجب أن يسير بما يحفظ الهوية الوطنية ويصون التركيبة السكانية للمجتمع الليبي.
كما تؤكد اللجنة أن التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية لا يمكن معالجتها على حساب الشعب الليبي أو من خلال تحويل ليبيا إلى منطقة استقرار أو توطين دائم للمهاجرين.
وتحذر في الوقت ذاته من أي محاولات مباشرة أو غير مباشرة تستهدف إحداث تغييرات ديموغرافية تمس الهوية الليبية أو تهدد الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وفي هذا السياق، تحذر اللجنة من مغبة اتخاذ أي إجراءات أو تبني أي مبادرات تمس الثوابت الوطنية أو تستهدف تغيير البنية السكانية للمجتمع الليبي.
وأكدت اللجنة بشكل حازم أن الشعب الليبي ومؤسساته الوطنية لن يقبلوا بأي مشاريع تجعل من ليبيا موطناً بديلاً للمهاجرين غير الشرعيين تحت أي مسمى أو ذريعة.(الأنباء الليبية – بنغازي) أ د
