طرابلس 19 نوفمبر 2026 (الأنباء الليبية) – اختتم المؤتمر العلمي الدولي الأول للموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، أمس الأربعاء، أعماله بجامعة ليبيا المفتوحة، بإصدار بيان ختامي تضمن جملة من التوصيات العلمية والتنفيذية الرامية إلى تحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة في توزيع عوائدها، وتوجيه الاستثمارات نحو تحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على احتياجات المناطق الجنوبية.
وقال رئيس المؤتمر، مدير مركز أبحاث التنمية المستدامة بأوباري، الدكتور أبوبكر محمد عيسى، لصحيفة الأنباء الليبية إن المؤتمر أتاح مساحة علمية متعددة التخصصات لمناقشة العلاقة بين استثمار الموارد الطبيعية ومتطلبات التنمية العادلة والمستدامة، في ظل التحديات البيئية والمناخية والاقتصادية والمؤسسية التي تواجه ليبيا.
وأوضح أن البحوث والأوراق العلمية المقدمة أكدت أن وفرة الموارد الطبيعية لا تكفي وحدها لتحقيق التنمية المستدامة، ما لم تقترن بكفاءة الإدارة وعدالة توزيع المنافع والشفافية، والقدرة على تحويل المعرفة العلمية إلى سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.
إدارة الموارد وعدالة التوزيع
وأشار عيسى إلى أن المناقشات أكدت أهمية الانتقال من المعالجات القطاعية المنفصلة إلى نهج تنموي متكامل يربط بين أمن المياه والغذاء والطاقة، والاقتصاد الأخضر والأزرق، وإدارة المخاطر البيئية والتخطيط المكاني، وحماية التراث الطبيعي والثقافي، إلى جانب تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات النفطية.
وأضاف أن البيان الختامي دعا إلى توحيد أولويات إدارة المياه والطاقة والأراضي والتنوع الحيوي ضمن استراتيجية مترابطة، وتطوير الأطر التشريعية والمالية بما يضمن شفافية إدارة الموارد ومراعاة الاحتياجات التنموية للمناطق المنتجة والمناطق المحرومة، ودعم صناديق التنمية المحلية الخاضعة للمساءلة.
كما شددت التوصيات على توجيه الاستثمارات نحو سلاسل القيمة الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وإدماج أهداف التنمية المستدامة في خطط الشركات النفطية، مع قياس الآثار البيئية والاجتماعية لمشروعاتها والإفصاح عن نتائجها.
المياه والطاقة وحماية البيئة
وفي محور الموارد المائية، تضمنت التوصيات توسيع برامج الرصد المائي وحصاد مياه الأمطار، وإعادة استخدام المياه بصورة آمنة، والاستفادة من النماذج الذكية في إدارة المياه الجوفية ومعالجتها، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتوطين التقنيات المرتبطة بها.
وفي الجانب البيئي، دعا البيان إلى تعزيز الرقابة على الانبعاثات والملوثات الصناعية والمبيدات والنفايات الطبية، وتوسيع تطبيقات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، وتطوير الزراعة الذكية مناخياً وتحسين كفاءة استخدام المياه، فضلاً عن إدارة الموارد الساحلية والمصائد وفق أسس علمية تحد من التلوث وتدهور البيئات البحرية.
وتناولت التوصيات كذلك استحداث معايير للبناء الأخضر في المدن الصحراوية، وتطوير حلول لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه، ودعم الاستثمارات السياحية المسؤولة في الجنوب الليبي، وربطها بحماية المواقع الأثرية وتمكين المجتمعات المحلية وتحسين البنية التحتية.
تحويل التوصيات إلى برامج تنفيذية
وأكد رئيس المؤتمر أهمية توظيف نظم المعلومات الجغرافية والتحليلات التنبؤية ومنصات البيانات المفتوحة في تطوير التخطيط وإدارة الموارد، مشيراً إلى ضرورة إدماج مفاهيم الاستدامة في المناهج التعليمية وبرامج التدريب الجامعي والمهني، وتشجيع البحوث التطبيقية متعددة التخصصات وتبادل الخبرات العلمية.
وفي إطار متابعة تنفيذ المخرجات، أوصى المؤتمر بتشكيل فريق علمي تنسيقي يتولى إعداد مصفوفة تنفيذية للتوصيات، تتضمن تحديد الجهات المعنية والأولويات والجداول الزمنية ومؤشرات قياس الأثر، إلى جانب إصدار تقارير متابعة دورية لضمان استمرارية التنفيذ.
وكانت أعمال المؤتمر قد انعقدت يومي 17 و18 نوفمبر الجاري، بتنظيم من مركز أبحاث التنمية المستدامة بأوباري التابع للهيئة الليبية للبحث العلمي، واستضافة جامعة ليبيا المفتوحة، تحت شعار «رؤى تشريعية ومؤسسية لتحقيق العدالة المكانية»، بمشاركة باحثين وأكاديميين ومختصين.
وناقشت محاور المؤتمر التشريعات النفطية وإدارة الموارد الطبيعية، والحكم المحلي والتنمية المكانية، والاستثمار المستدام، والاستدامة البيئية، وآفاق التنمية في الجنوب، والمسؤولية الاجتماعية للشركات النفطية.
وأكد البيان الختامي أهمية ربط إدارة الموارد الطبيعية بعدالة توزيع عوائدها، وتوجيه نتائج البحث العلمي نحو صناعة القرار، وتحويل التوصيات إلى مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ، بما يعزز التنمية المتوازنة بين المناطق ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة. (الأنباء الليبية) ك و
متابعة: أحلام الجبالي