بنغازي 19 نوفمبر 2026 (الأنباء الليبية) – دعا باحثون ومتخصصون في التمويل الإسلامي والقطاع الزراعي إلى توسيع نطاق استخدام صيغ الهندسة المالية الإسلامية، وتوظيف أدواتها الاستثمارية في تمويل المشروعات الزراعية، بما يتناسب مع طبيعة النشاط الزراعي واحتياجاته، ويسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في ليبيا.
وجاء ذلك خلال ندوة علمية ومهنية نظمتها الهيئة الليبية للبحث العلمي، فرع بنغازي، بالتعاون مع المصرف الزراعي، اليوم الخميس، بمقر المصرف في مدينة بنغازي، تحت عنوان «الهندسة المالية الإسلامية ودورها في تمويل النشاط الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في ليبيا»، بمشاركة عدد من الباحثين والمتخصصين في مجالات التمويل الإسلامي والقطاع الزراعي.
تنويع صيغ التمويل
وأكد عضو هيئة التدريس بالهيئة الليبية للبحث العلمي، أكرم المنشي عثمان، أهمية الاستفادة من تنوع صيغ الهندسة المالية الإسلامية في تمويل النشاط الزراعي، مشيراً إلى أن الاقتصار على صيغة المرابحة لا يحقق الاستفادة الكاملة من منتجات التمويل الإسلامي، في ظل وجود صيغ أخرى يمكن توظيفها وفق طبيعة المشروعات واحتياجاتها.
وأوضح المنشي، لوكالة الأنباء الليبية على هامش الندوة، أن من بين هذه الصيغ الاستصناع والاستصناع الموازي، والسلم والسلم الموازي، والمساقاة والمزارعة والمشاركة، لافتاً إلى إمكانية استخدامها في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وإنشاء المخازن والصوامع، وتمويل المحاصيل وتسويقها، وفق الضوابط المنظمة لكل صيغة.
وأشار إلى أن التحول نحو التمويل الإسلامي عقب صدور التشريعات المتعلقة بمنع التعاملات الربوية عام 2013، صاحبه تركيز على المرابحة باعتبارها من أكثر المنتجات المصرفية استخداماً، مقابل محدودية تفعيل بقية الصيغ، الأمر الذي يستدعي توسيع المنتجات التمويلية المتاحة أمام القطاعات الإنتاجية.
وشدد على أن تطوير التمويل الزراعي يتطلب منظومة متكاملة تجمع المزارعين والمصارف والمستثمرين والمصانع والجهات الحكومية، بما يضمن توزيع الأدوار والمخاطر وإقامة شراكات فاعلة، بدلاً من الاقتصار على عمليات تمويل فردية لا تعالج احتياجات القطاع بصورة شاملة.
وأضاف أن اختيار الصيغ التمويلية المناسبة يستوجب الاستناد إلى دراسات اقتصادية وفنية متخصصة، بمشاركة المهندسين الزراعيين وخبراء الاقتصاد والتمويل الإسلامي وإدارة المخاطر، لتقييم جدوى كل صيغة ومدى ملاءمتها للبيئة الليبية والظروف المناخية والموارد المائية وتكاليف الإنتاج والتسويق.
أدوات استثمارية للقطاع الزراعي
من جانبه، أكد المتخصص في الصيرفة والتمويل الإسلامي وعضو هيئة التدريس بالهيئة الليبية للبحث العلمي، الدكتور محمد عبد الجليل البرعصي، أهمية توظيف أدوات الهندسة المالية في تطوير القطاع الزراعي الليبي، وابتكار نماذج تمويل واستثمار تتناسب مع طبيعة هذا القطاع واحتياجاته، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضح البرعصي، لوكالة الأنباء الليبية ، أن المشاركين ناقشوا أهمية الهندسة المالية وأدواتها الاستثمارية في دعم القطاع الزراعي، في ظل التراجع الذي يشهده خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى تقديم مجموعة من المقترحات والأدوات المالية والاستثمارية للمصرف الزراعي، بما يتلاءم مع الخصوصية الاقتصادية والإنتاجية للقطاع.
وأضاف أن النقاش تناول آليات توظيف الأدوات التمويلية في مختلف مراحل سلسلة الإمداد الغذائي، بدءاً من الإنتاج الزراعي، مروراً بالتجهيز والتصنيع والتوزيع، مع تحديد الأداة التمويلية المناسبة لكل مرحلة، وسبل الاستفادة منها في دعم المشروعات الزراعية وتحسين كفاءة سلاسل الإنتاج والتوريد.
وأكد أن تطوير القطاع الزراعي يتطلب الانتقال من أساليب التمويل التقليدية إلى نماذج مالية واستثمارية أكثر تنوعاً وارتباطاً باحتياجات النشاط الإنتاجي، بما يتيح فرصاً أوسع للاستثمار ويعزز مساهمة القطاع في تحقيق الأمن الغذائي.
دراسات لتحديد الأولويات
وفيما يتعلق بأولويات الإنتاج الزراعي، لفت المنشي إلى أن تحديد المحاصيل التي يمكن تمويلها وإنتاجها محلياً يتطلب دراسات دقيقة تقارن بين تكلفة زراعتها وتكلفة استيرادها، مع مراعاة مدى توافر المياه والموارد اللازمة للإنتاج، موضحاً أن الجدوى الاقتصادية قد تختلف من محصول إلى آخر، إذ تكون الزراعة المحلية أكثر جدوى لبعض المحاصيل، بينما قد يمثل الاستيراد خياراً اقتصادياً أفضل لمحاصيل أخرى في ظل محدودية الموارد.
وخلصت الندوة إلى أهمية بلورة رؤية متكاملة لتوظيف منتجات الهندسة المالية الإسلامية في تمويل القطاع الزراعي، واختيار الصيغ الأكثر ملاءمة لكل نشاط ومحصول، بما يسهم في الحد من المخاطر وتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي، ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي في ليبيا. (الأنباء الليبية) ك و
متابعة: حنان الحوتي / تصوير : عبد السلام الفيتوري