بنغازي 19 نوفمبر 2026 (الأنباء الليبية) – تتجه جمعية “لماذا أنا لحقوق المرأة” إلى تطوير برامجها الحقوقية والميدانية لمواجهة أشكال العنف الموجه ضد النساء، مع التركيز على الانتهاكات في الفضاء الرقمي، وتعزيز آليات الرصد والتوثيق، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ، إلى جانب توسيع خدمات الدعم والاستشارات القانونية للنساء المتضررات.
وتأتي هذه الخطوات في ظل اتساع أنماط العنف ضد النساء لتشمل التهديد والابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، وما تفرضه هذه الممارسات من تحديات تتطلب تطوير وسائل الحماية والوقاية، وتعزيز الوعي بالحقوق القانونية وآليات التصدي للانتهاكات.
وقالت الباحثة زاهية المنفي، من إدارة الرصد والتوثيق بالجمعية، لصحيفة الأنباء الليبية، إن الجمعية تعمل بسرية تامة في تعاملها مع ملفات النساء المتضررات، من خلال رصد الانتهاكات وتوثيقها وتقديم الاستشارات القانونية، مشيرة إلى أن خبرتها المتراكمة منذ تأسيسها عام 2011 أظهرت أهمية الانتقال إلى آليات أكثر فاعلية للوصول إلى النساء وتوفير الحماية اللازمة لهن.
منصة «آمنة» لرصد الانتهاكات
وأوضحت المنفي أن الجمعية تعتزم إطلاق منصة إلكترونية تحت اسم «آمنة»، عبر موقعها الإلكتروني، لتكون مساحة متخصصة في رصد الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات وتوثيقها، واستقبال البلاغات المتعلقة بحالات الابتزاز والتهديد وغيرها من أشكال العنف.
وأضافت أن المنصة ستتيح عرض الحالات التي يتم رصدها وتوثيقها وفق المدينة وتاريخ وقوع الانتهاك، إلى جانب تخصيص أيقونة لاستقبال البلاغات، بما يمكّن الجمعية من متابعة الحالات والتعامل معها بحسب طبيعة كل ملف، مع مراعاة سرية المعلومات وخصوصية المتضررات.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تستجيب للحاجة إلى تطوير وسائل الرصد والتوثيق، خاصة أن بعض الانتهاكات لا تصل إلى الجهات المعنية أو مؤسسات المجتمع المدني بسبب حساسية الملفات أو تخوف النساء من الإبلاغ، الأمر الذي يستدعي توفير قنوات أكثر أماناً وسهولة لطلب الدعم والمساندة.
وكشفت المنفي عن تنظيم تدريب يمتد ثلاثة أيام، بالتعاون مع مؤسسة إعلامية حكومية، يستهدف النساء المدافعات عن حقوق المرأة والناشطات والقياديات، ويتناول الحماية الرقمية والشخصية، وسبل التعامل مع التهديدات والمخاطر المرتبطة بنشاطهن.
وبيّنت أن التدريب يشمل مهارات تأمين الحسابات الإلكترونية، واستخدام كلمات المرور القوية والمصادقة متعددة العوامل، والتعامل مع محاولات الابتزاز والتهديد الإلكتروني، وحماية البيانات والخصوصية الرقمية، إلى جانب التعريف بأساليب الحماية الشخصية وتقييم المخاطر والتعامل مع التهديدات الجسدية.
المناصرة وتطوير التشريعات
وفي مجال المناصرة الحقوقية، أفادت المنفي بأن الجمعية تعمل على إعداد أوراق سياسات ودراسات متخصصة بقضايا المرأة، تتضمن توصيات ومقترحات تستند إلى نتائج الرصد والتوثيق، بهدف إحالتها إلى الجهات المعنية وصناع القرار، والإسهام في تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بحماية النساء.
وأعلنت عن التوجه لتنظيم مناظرة داخل إحدى الجامعات الليبية حول مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة، بمشاركة مؤيدين ومعارضين ومهتمين والجهات ذات العلاقة، لإتاحة المجال أمام مناقشة المشروع وأهميته والاعتراضات المطروحة بشأنه.
وأكدت أن المناظرة تستهدف فتح نقاش مجتمعي وقانوني حول التشريع، وعرض وجهات النظر المختلفة بشأنه، وتعزيز الحوار حول الضمانات التشريعية والمؤسسية اللازمة لحماية النساء من العنف.
كما تتضمن برامج الجمعية إنتاج مواد مرئية ومقاطع توعوية ونشرها عبر منصاتها الإلكترونية، مع الاستفادة من الإعلانات الممولة للوصول إلى شرائح أوسع، والتعريف بمخاطر الابتزاز الإلكتروني وسبل التعامل معه وآليات طلب المساعدة والحماية.
توسيع الدعم القانوني
وفيما يتعلق بالخدمات القانونية، أوضحت المنفي أن الجمعية تعتزم توسيع تعاونها مع عدد من المحاميات، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون لتقديم استشارات قانونية مجانية للنساء المعنفات، وإحالة الملفات التي تتطلب متابعة قانونية إلى محاميات متعاونات.
وأضافت أن تجربة الجمعية السابقة في إحالة ملفات النساء المتضررات إلى محاميات وتوفير الاستشارات المجانية لهن لاقت استحساناً من المستفيدات، ما شجع على تطوير هذا المسار وتوسيع نطاقه، بما يعزز قدرة النساء على معرفة حقوقهن والوصول إلى المشورة القانونية وآليات الانتصاف.
وأشارت إلى أنه من المقرر الإعلان عن تفاصيل بروتوكولات التعاون في وقت لاحق، ضمن حزمة الأنشطة التي تعمل الجمعية على تنفيذها في إطار حملتها لمناهضة العنف ضد المرأة.
وتعكس هذه البرامج توجه الجمعية نحو توسيع نطاق تدخلاتها، بحيث لا يقتصر عملها على رصد الانتهاكات وتوثيقها، بل يشمل الوقاية منها، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ، وتعزيز الحماية الرقمية والشخصية والقانونية، إلى جانب العمل على تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة.
وتبرز هذه الجهود أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والقطاع العدلي، بما يسهم في توفير بيئة أكثر أماناً للنساء، ويضمن مراعاة خصوصية المتضررات وتسهيل وصولهن إلى الدعم والحماية والعدالة. (الأنباء الليبية) ك و
متابعة: أحلام الجبالي