بنغازي 18 نوفمبر 2026 (الأنباء الليبية)- أكدت الحكومة الليبية، رفضها اعتبار إعلان قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، الصادر في مايو 2025 عن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، تعبيرًا عن إرادة الدولة الليبية، مُشدّدةً على أن الإعلان صدر دون موافقة السلطة التشريعية المختصة، وفي مسألة تتعلق بالسيادة القضائية للدولة وترتيب التزامات دولية عليها.
وقالت الحكومة، في بيانها، رقم (18) لسنة 2026، الصادر الأربعاء، تعليقًا على إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن، إن ما ورد في الإحاطة بشأن طلب ليبيا قبول اختصاص المحكمة لا يعكس حقيقة الموقف الرسمي والمؤسسي الليبي.
وأوضحت أن رفض الإعلان لم يقتصر على موقف سياسي، بل اتخذت بشأنه إجراءات رسمية وقضائية ودبلوماسية، مُشيرة إلى إعلان مجلس النواب رفضه، إلى جانب مخاطبات رسمية وجهتها رئاسة مجلس الوزراء إلى مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لتوضيح موقف الحكومة.
وأضاف البيان أن القضاء الوطني أصدر أمراً ولائياً مستعجلًا عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية في 28 يوليو 2025، قضى بوقف تنفيذ إعلان قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، كما صدر حكم عن الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة استئناف بنغازي في الدعوى رقم (351) لسنة 2025، بتاريخ 21 أكتوبر 2025، قضى بوقف تنفيذ القرار، ومنح لاحقاً الصيغة التنفيذية.
وطالبت الحكومة الليبية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالتحقق من حقيقة الموقف الرسمي للمؤسسات الليبية المختصة، وعدم الاستناد إلى إعلان سبق وأن رفضته السلطة التشريعية والحكومة، وطُعن في مشروعيته أمام القضاء الوطني، مع إثبات الاعتراضات الرسمية والأحكام القضائية ذات الصلة في السجل المتعلق بالحالة الليبية.
وأكدت الحكومة تمسكها بصون السيادة الوطنية والقضائية، مُشيرة إلى عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لمساءلةِ كل من يثبُت اشتراكه في إصدار الإعلان أو تمريره دون سند دستوري أو تفويض قانوني، معتبرةً ذلك مساسًا بحقوق الدولة الليبية واختصاصات مؤسساتها. (الأنباء الليبية – بنغازي) ر ت