سرت 14 نوفمبر 2026 (الأنباء الليبية) – باشر فريق التدقيق المُكلف من المركز الوطني لضمانِ جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، أعمال التدقيق والتقييم المؤسسي لكلية القانون بجامعة سرت، في إطار مراجعة مدى استيفاء الكلية لمتطلبات ومعايير الاعتماد المؤسسي المعتمدة.
وجاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة سرت مع فريق التدقيق، بحضور وكيل الشؤون العلمية بالجامعة، وعميد كلية القانون، ورؤساء الأقسام العلمية، وعددٍ من مديري الإدارات والمراكز والمكاتب بالجامعة، حيث جرى بحث آليات التقييم ومتطلبات الاعتماد المؤسسي.
وأكد رئيس الجامعة وعميد كلية القانون، اهتمام الجامعة بتطبيق معايير الجودة الشاملة وفق المقاييس المعتمدة، والعمل على تطوير الأداء الأكاديمي والمؤسسي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى المخرجات التعليمية والبحثية.
من جانبه، أوضح رئيس فريق التدقيق، الدكتور الطاهر أحمد الكري، أن مهمة الفريق تستهدف مساعدة الكلية على تطوير أدائها المؤسسي والارتقاء بعملها الأكاديمي، مشيداً بالتطور الذي شهدته الجامعة في مجالات الإعمار والبنية التحتية.
وعقب اللقاء، أجرى الفريق جولة ميدانية شملت المدرجات العلمية والقاعات الدراسية، للاطلاع على سير العملية التعليمية ومدى توظيف التقنيات الحديثة، قبل مباشرة مراجعة وتدقيق الملفات والوثائق والمستندات المرتبطة بمتطلبات الاعتماد المؤسسي، وفق المعايير المعتمدة من المركز الوطني. (الأنباء الليبية – سرت) ر ت
متابعة | محمد الأميل
