بنغازي 12 نوفمبر 2026 (الأنباء الليبية)- تضع دراسة اقتصادية لإصلاح منظومة المحروقات في ليبيا خفض فاتورة الواردات والحد من الهدر في مقدمة أهدافها، لكنها تربط الانتقال إلى سياسة دعم جديدة بضمان عدم تحميل المواطنين أعباء معيشية إضافية، في مقترح يستهدف تقليص الإنفاق على المحروقات وتحسين عدالة توزيع الدعم، دون البدء برفع الأسعار.
وتقدر الدراسة، التي أعدها الباحث صلاح عتيق بعنوان “الخطة الوطنية لمعالجة اختلالات قطاع المحروقات في ليبيا”، إمكانية خفض فاتورة واردات المحروقات من نحو 11 مليار دولار إلى 5.92 مليارات دولار سنوياً، بفارق يقارب خمسة مليارات دولار، ضمن خطة أوسع تقدر التكلفة الاقتصادية الشاملة لدعم الطاقة بنهاية عام 2026 بنحو 18.5 مليار دولار.
ولا تقترح الخطة البدء بتغيير أسعار البنزين والديزل، بل معالجة الاختلالات التي تستنزف موارد المنظومة، من التمويل والتوريد إلى التخزين والتوزيع والرقابة، مع إنشاء نظام إلكتروني لقياس الاستهلاك الفعلي وتحديد المستحقين، قبل الانتقال إلى آلية جديدة تجمع بين حصص الوقود والتعويضات النقدية.
اختلالات تتجاوز أسعار الوقود
وتعزو الدراسة جانباً من الاختلالات إلى استمرار سياسة الدعم بصيغتها التقليدية لأكثر من أربعة عقود، رغم الزيادة الكبيرة في أعداد السكان والمركبات واتساع المدن والأنشطة الاقتصادية، بالتزامن مع محدودية قدرات التكرير المحلي والاعتماد الكبير على استيراد المحروقات.
وتشمل مواطن الخلل، وفق الدراسة، ضعف تنظيم التمويل والتوريد، وقصور تقدير الاحتياجات الفعلية، خصوصاً لدى الجهات العامة وقطاع الكهرباء، إلى جانب محدودية الرقابة على حركة الوقود وما يرتبط بها من هدر وتسرب وتهريب.
كما ترصد الدراسة اختناقات في التخزين والنقل والتوزيع، وضعف العوائد التشغيلية لشركات التوزيع والمحطات، فضلاً عن تفاوت فرص الحصول على الوقود بين المناطق والأنشطة الاقتصادية.
وتنعكس هذه الاختلالات على قطاعات أخرى، إذ يؤدي نقص المحروقات إلى ارتفاع تكاليف النقل، بما ينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات، ويجعل أزمة الوقود مرتبطة مباشرة بتكاليف المعيشة والنشاط الاقتصادي.
مرحلة انتقالية قبل تغيير الأسعار
وتقترح الخطة الإبقاء على الأسعار الرسمية وسياسة الدعم الحالية خلال مرحلة تمهيدية، بالتوازي مع إنشاء نظام إلكتروني ينظم عمليات بيع الوقود ويسجل الاستهلاك، على أن تسبق هذه المرحلة تطبيق أي ترتيبات سعرية جديدة.
وتشمل الإجراءات تسجيل المواطنين والمركبات والأنشطة الاقتصادية، وإنشاء حسابات إلكترونية وبطاقات وقود مسبقة الدفع، إلى جانب تطوير وسائل الدفع في محطات التوزيع.
وتستهدف هذه المنظومة توفير بيانات فعلية عن استهلاك البنزين والديزل، بما يساعد على تحديد الاحتياجات واختبار الحصص المقترحة قبل اعتمادها، بدلاً من بناء سياسة الدعم على تقديرات عامة قد لا تعكس الفروق بين احتياجات الأفراد والقطاعات.
الدعم يتجاوز مالكي المركبات
وفي إعادة توزيع منافع الدعم، تقترح الدراسة تخصيص حصص وقود مدعومة للمواطنين تُحدد باللترات وضمن سقوف أسبوعية وشهرية، مع مراعاة الاحتياجات الضرورية.
وتنطلق الخطة من اعتبار دعم المحروقات أحد أشكال توزيع منافع الثروة النفطية، ولذلك تقترح ألا تقتصر الاستفادة منه على مالكي المركبات، بل تشمل تعويضات نقدية مباشرة للمواطنين البالغين الذين لا يستحقون حصص وقود شخصية، وفي مقدمتهم غير مالكي المركبات.
الباحث صلاح عادل بوعتيق عضو فحص في الإدارة العامة لفحص ومراجعة الحسابات العامة برئاسة ديوان المحاسبة
كما تتضمن المقترحات تخصيص منفعة نقدية مستقلة لكل فرد دون سن الثامنة عشرة، تُصرف إلى حساب وليه القانوني، مع وضع ضمانات قانونية لمراجعة قيم التعويضات دورياً وفق تغيرات الأسعار، حتى لا تتراجع قدرتها الشرائية بمرور الوقت.
وتستشهد الدراسة بالتجربة الماليزية في برنامج “بودي 95″، الذي يتيح للمواطنين المؤهلين الحصول على كميات شهرية محددة من البنزين بالسعر المدعوم، بوصفها نموذجاً لتنظيم الاستفادة من الدعم وفق حصص معلومة.
احتواء أثر الإصلاح على أسعار السلع والخدمات
ولا تقتصر الآلية المقترحة على استحقاقات الأفراد، إذ تخصص الدراسة حصص وقود تشغيلية مدعومة لسيارات الأجرة ونقل الركاب والبضائع، والأنشطة التجارية والخدمية والإنتاجية والزراعية، وفق الاحتياجات الفعلية لكل نشاط.
وتستهدف هذه الحصص الحد من انتقال أي زيادة محتملة في تكاليف الوقود إلى أجور النقل وأسعار الغذاء والسلع والخدمات، بما يحافظ على تكاليف التشغيل في القطاعات المرتبطة بحركة المحروقات.
وتضع الدراسة هذا الجانب ضمن الشروط الأساسية للإصلاح، باعتبار أن تغيير آلية الدعم قد تتجاوز آثاره أسعار الوقود المباشرة إلى تكاليف الإنتاج والنقل والخدمات التي يتحملها المواطن.
إعادة تنظيم البريقة وشركات التوزيع
وعلى مستوى البنية التشغيلية، تقترح الخطة إعادة تنظيم شركة البريقة وتعزيز قدراتها المالية والتشغيلية، لتتولى شراء المحروقات واستيرادها وتخزينها وبيعها بالجملة، بالتوازي مع تطوير شركات التوزيع وتحسين عوائدها التشغيلية وتنظيم معاملاتها المالية.
كما تدعو إلى تشجيع الاستثمار في إنشاء شركات توزيع جديدة ومحطات إضافية، وتطوير المحطات القائمة، بهدف توسيع شبكة التوزيع وتقليل الاختناقات وتحسين الخدمات وتعزيز المنافسة.
وفي الجانب المالي والتقني، تقترح الدراسة أن يتولى مصرف ليبيا المركزي تشغيل النظام الوطني لدعم المحروقات، عبر ربط حسابات المستحقين بعمليات التعبئة والتسويات المصرفية.
وبموجب الآلية المقترحة، لا تُسدد المبالغ المخصصة لدعم حصص الوقود إلا بعد إثبات تسلّم الكميات فعلياً، فيما تُحوّل التعويضات النقدية مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمستحقين، بما يربط الإنفاق بعمليات صرف قابلة للتحقق.
خفض فاتورة الواردات وتوجيه الوفورات
وتقدر الدراسة التكلفة الاقتصادية الشاملة لدعم الطاقة بنهاية عام 2026 بنحو 18.5 مليار دولار، من بينها فاتورة واردات متوقعة للمحروقات تبلغ نحو 11 مليار دولار.
وفي المقابل، تضع الخطة خفض فاتورة الواردات إلى 5.92 مليارات دولار سنوياً ضمن مستهدفاتها، بفارق يقارب خمسة مليارات دولار، اعتماداً على تقليص الهدر والتسرب وتنظيم الاستهلاك وتحسين إدارة الإمدادات.
وترى الدراسة أن الوفورات المالية الصافية التي يمكن تحقيقها ستتيح للدولة موارد إضافية لتوجيهها إلى قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات الأساسية، من خلال الميزانية العامة وتحت الرقابة المالية.
وتظل هذه الأرقام تقديرات مرتبطة بتنفيذ الإجراءات المقترحة وتحقيق مستهدفاتها، وليست وفورات مالية تحققت بالفعل، إذ يرتبط الوصول إليها بمدى نجاح إعادة تنظيم المنظومة والحد من الاعتماد على الواردات وتحسين كفاءة الاستهلاك.
التنفيذ مرتبط باستكمال الجاهزية
وتقترح الدراسة برنامجاً تنفيذياً مستهدفاً يمتد لسنتين بعد صدور قانون الدعم ودخوله حيز النفاذ، تسبقه مرحلة لإعداد القانون وإقراره.
وخلال هذه الفترة، تتواصل أعمال تجهيز النظام الإلكتروني واختباره، وإعادة تنظيم الشركات وتعزيز قدراتها التمويلية والتشغيلية، وتطوير خدمات المحطات، وجمع بيانات الاستهلاك لتحديد الحصص والتعويضات واختبار آثارها الاقتصادية والمالية.
وتدعو الخطة إلى أن يحدد قانون الدعم حقوق المستحقين والمبادئ العامة والضوابط المؤسسية والمالية، على أن تُحدد حصص الوقود وقيم التعويضات ومخصصاتها ضمن الميزانية العامة للدولة.
ولا تجعل الدراسة انتهاء المدة الزمنية موعداً تلقائياً لتطبيق السياسة الجديدة، بل تشترط التأكد من انتظام الإمدادات وكفاية المخزون، وقدرة شركة البريقة على تمويل الواردات، وجاهزية النظامين الإلكتروني والمصرفي، وكفاية حصص الوقود والتعويضات النقدية.
كما تقترح إخضاع هذه المتطلبات لاختبارات فنية ومالية مستقلة، مع الإبقاء على الأسعار والسياسة الحالية إذا لم تُستكمل شروط الجاهزية، إلى حين معالجة أسباب التعثر.
وتضع الدراسة بذلك مساراً لإصلاح منظومة المحروقات يبدأ من إدارة الموارد وتنظيم الإمدادات وضبط الاستهلاك، وينتهي بإعادة توزيع الدعم وفق احتياجات الأفراد والأنشطة الاقتصادية. وترهن الانتقال إلى السياسة الجديدة بتوافر الوقود وجاهزية آليات الصرف والتعويض، في محاولة لتحقيق وفورات مالية للدولة مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من انتقال كلفة الاختلالات إلى أسعار السلع والخدمات. (الأنباء الليبية)
