بنغازي 09 سبتمبر 2026 (الأنباء الليبية) – حذّرت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، كافة المصالح والمؤسسات والمراكز والهيئات والوحدات الإدارية العامة، من التعامل أو تنفيذ أي تعليمات أو قرارات صادرة عن جهات أو أجسام إدارية لا تتمتع بالصفة القانونية أو لا تدخل ضمن نطاق اختصاص السلطة الحكومية المختصة.
وأكد مدير إدارة شؤون الوظيفة العامة بالوحدات الإدارية العامة، المستشار جمال أبو غرارة، لوكالة الأنباء الليبية، أن التعميم الصادر عن الإدارة يهدف إلى الحفاظ على وحدة القرار الإداري وصون الاختصاصات القانونية، ومنع الازدواجية والتدخلات غير المشروعة، وضمان انتظام العمل وفق التشريعات واللوائح والقرارات النافذة.
وأوضح أن الوزارة شدّدت على عدم اعتماد أو تنفيذ أي مخاطبات أو قوائم أو كشوفات أو توصيات أو إجراءات وظيفية ترد من جهات لا تستند إلى أساس قانوني أو قرار صادر عن السلطة المختصة.
وأشار إلى أن الإجراءات المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة، ومنها التعيين والنقل والندب والتنسيب والتسوية الوظيفية والترقية وإعادة توزيع العاملين، يجب أن تتم في حدود الاختصاصات المقررة قانوناً وبعد التنسيق مع إدارة شؤون الوظيفة العامة باعتبارها الجهة المختصة.
وشدّد على أن المسؤول الإداري الذي يعتمد أو ينفذ إجراءً مخالفًا يتحمل المسؤولية القانونية والإدارية عن الآثار المترتبة عليه، مُؤكدًا أن تلقي توجيهات شفهية أو مراسلات من جهات غير مختصة لا يعفي المسؤول من واجب التحقق من مصدر القرار ومتى توافرت بشأنه أركان المخالفة الإدارية أو الجريمة الجنائية، سيواجه بالإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة سندها القانوني.
وأكد أن أي تجاوز للاختصاصات أو إصدار وتنفيذ إجراءات بالمخالفة للتشريعات، متى توافرت بشأنه أركان المخالفة الإدارية أو الجريمة الجنائية، سيواجه بالإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة الوقائع إلى الجهات الرقابية والقضائية والنيابة العامة كل بحسب اختصاصه.
ودعا رؤساء الجهات والوحدات الإدارية العامة، إلى تعميم مضمون التعميم على الإدارات والأقسام والوحدات التابعة لهم، والتقيد الكامل به، بما يُعزّز وحدة القرار الإداري ويحافظ على سلامة الإجراءات داخل مؤسسات الدولة. (الأنباء الليبية – بنغازي) ر ت
متابعة | مصطفى بوغرارة
