بنغازي 10 يونيو 2026 (الأنباء الليبية) – أعلنت الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، استمرار تنفيذ خططها الرامية لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، في إطار مسؤوليتها الوطنية والتزامها بحماية الأمن القومي وصون السيادة الوطنية وتعزيز الاستقرار المجتمعي، باعتبارها تحديا أمنيا وإنسانيا وتنمويا متزايدا على المستويين المحلي والإقليمي.
وأكدت الحكومة حرصها على تنظيم أوضاع الوافدين والمهاجرين وفق أحكام القانون، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وضمان احترام الحقوق الإنسانية بالتوازي مع فرض سيادة الدولة وإنفاذ التشريعات النافذة، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع هذا الملف المعقد.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد القرار رقم (107) لسنة 2026م بشأن تشكيل لجنة عليا لمتابعة أوضاع الوافدين والمهاجرين غير الشرعيين، واتخاذ التدابير اللازمة حيالهم، في إطار رؤية حكومية شاملة تهدف إلى تعزيز أمن الحدود وتنظيم ملف الهجرة.
وتشمل مهام اللجنة التنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المختصة لمعالجة الظاهرة وفق مقاربة متوازنة تجمع بين متطلبات الأمن الوطني والاعتبارات الإنسانية، بما يضمن حماية مصالح الدولة الليبية وترسيخ سيادة القانون وتعزيز استقرارها. (الأنباء الليبية) س خ.
