بنغازي 27 يوليو 2026 (الأنباء الليبية) – ترأس رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة أوضاع الوافدين والمهاجرين غير القانونيين، حيث أكد أن الحكومة تتعامل مع ملف الهجرة غير النظامية باعتباره قضية سيادية تمس الأمن القومي.
وشدد حماد على ضرورة إحكام الرقابة على الحدود، وضبط تدفقات المهاجرين غير النظاميين، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لمكافحة شبكات تهريب البشر، بما يحفظ أمن ليبيا واستقرارها.
واستعرضت اللجنة الإجراءات المنظمة لبرامج العودة والترحيل الطوعي، إلى جانب تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن منع دخول رعايا عدد من الدول، كما اطلعت على نتائج الإجراءات التي أسفرت عن ترحيل 117 ألفًا و350 مهاجرًا غير قانوني من مختلف الجنسيات، ومتابعة برنامج العودة الطوعية للأشقاء السودانيين.
واعتمد الاجتماع حزمة من الإجراءات شملت تفعيل المنافذ الحدودية الرسمية، وتعزيز البوابات الأمنية، وتنظيم منح الإقامات للأجانب، وإطلاق منصة إلكترونية لحوكمة ملفي الهجرة والعمل، إضافة إلى تعزيز التعاون مع دول الجوار للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماعات شهرية للجنة لمتابعة تنفيذ القرارات وتقييم نسب الإنجاز ومعالجة التحديات.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة وزير الداخلية، ووزير الخارجية والتعاون الدولي، ووزير العمل والتأهيل، ووكيل وزارة الصحة، ورؤساء الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، إلى جانب الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي. (الأنباء الليبية) ص و.
