طرابلس 10 مارس 2026 (الأنباء الليبية) – أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانه الدوري للإفصاح والشفافية، والذي استعرض فيه تفاصيل حركة الإيراد والإنفاق العام خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026 حيث أظهرت المؤشرات المالية تحقيق فائض مالي ملحوظ مدفوعاً باستقرار العوائد النفطية.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال شهر فبراير نحو 14.43 مليار دينار ليبي. وقد تصدرت إيرادات مبيعات النفط المشهد المالي بقيمة بلغت 10.7 مليار دينار، تلتها إيرادات الإتاوات النفطية التي حققت 3.2 مليار دينار. كما سجلت الإيرادات غير النفطية حصيلة متنوعة؛ حيث بلغت إيرادات الضرائب 105.5 مليون دينار، والجمارك 41.9 مليون دينار، في حين بلغت إيرادات قطاع الاتصالات 11.1 مليون دينار، بالإضافة إلى 372.3 مليون دينار تحت بند “إيرادات أخرى”.
وفي جانب الإنفاق، كشف المصرف المركزي أن إجمالي المصروفات العامة خلال الفترة ذاتها بلغ 6.54 مليار دينار ليبي. وقد استحوذ الباب الأول (المرتبات) على الكتلة الأكبر من الإنفاق بقيمة 5.8 مليار دينار، مع ملاحظة أن هذه القيمة لا تشمل مرتبات شهر فبراير لبعض الجهات. فيما خُصص مبلغ 33.3 مليون دينار لنفقات الباب الثاني (النفقات التسييرية)، و 715 مليون دينار لمصروفات الباب الرابع (الدعم).
وأوضح المصرف في إيضاحاته المرفقة أن النفقات التسييرية في الباب الثاني، وكذلك مخصصات الباب الرابع، قد تضمنت في طياتها مخصصات لمرتبات بعض الجهات والهيئات والشركات العامة، في حين سجل البابان الثالث (التنمية) والخامس (الطوارئ) إنفاقاً صفرياً خلال شهر فبراير.
تأتي هذه الخطوة من مصرف ليبيا المركزي في إطار تكريس مبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على الموقف المالي للدولة دورياً، بما يضمن متابعة دقيقة لموارد البلاد ومصارف إنفاقها.(الأنباء الليبية – طرابلس) أ د
