بنغازي 02 فبراير 2026 (الأنباء الليبية) – عقدت لجنة شؤون الموظفين بوزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، اجتماعها الأول لسنة 2026، بمقر الوزارة، في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة أوضاع عمال الشركات الوطنية المتعثرة والمنسحبة والمنحلة، وبما يضمن تسوية أوضاعهم الوظيفية وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الملفات الوظيفية لعمال شركة المطاحن بنغازي سابقا، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (510) لسنة 2025، واستنادا إلى المادة (2) من قرار التعيين التي نصت على ضرورة تسوية أوضاعهم الوظيفية بما يحفظ حقوقهم المكتسبة ويحقق الاستقرار الإداري لهم.
وشهد الاجتماع مراجعة شاملة لعدد (31) ملفا وظيفيا لموظفين منسوبين إلى وزارة الخدمة المدنية، حيث جرى الوقوف على أوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم السابقة ومقار إقامتهم، بما يضمن حسن التسكين الوظيفي والتوزيع العادل وفق الاحتياج المؤسسي، مع مراعاة الضوابط القانونية المعمول بها.
وبعد التداول والمناقشة، اعتمدت اللجنة جملة من التوصيات، أبرزها الإقرار بالدرجات الوظيفية السابقة للموظفين وفق ما هو ثابت في ملفاتهم الرسمية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم الوظيفية وعدم الإضرار بها.
كما أوصت بإحالة الملفات الوظيفية للموظفين المقيمين في بلدية البيضاء، والبالغ عددهم خمسة موظفين، إلى ديوان الجبل الأخضر لغرض تسكينهم على ملاكه الوظيفي وتمكينهم من مباشرة أعمالهم ومنحهم مباشرات العمل القانونية.
وفي السياق ذاته، تقرر إحالة ملفات سبعة موظفين مقيمين في بلدية طبرق إلى ديوان طبرق درنة لإدراجهم ضمن الملاك الوظيفي المعتمد وتمكينهم من العمل وفق الإجراءات المتبعة.
أما الموظفون المقيمون في بلدية بنغازي، فقد أوصت اللجنة بإحالة ملفاتهم إلى ديوان بنغازي الكبرى لإدراجهم بالملاك الوظيفي وتمكينهم من مباشرة أعمالهم ومنحهم مباشرات العمل الرسمية.
وأكد رئيس لجنة تسوية الشركات المتعثرة والمنسحبة والمنحلة جمال بوغرارة، أن اعتماد هذه الإجراءات يمثل خطوة جادة نحو إنهاء أحد الملفات الوظيفية العالقة، مشددا على أن اللجنة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الخدمة المدنية لضمان تسوية أوضاع الموظفين وفق القوانين والقرارات النافذة، وبما يحفظ حقوقهم الوظيفية ويحقق لهم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.
وفي ختام الاجتماع، أحالت لجنة شؤون الموظفين محضر الاجتماع والتوصيات الصادرة عنه إلى وزير الخدمة المدنية لاعتمادها، تمهيدا للشروع في تنفيذها من قبل الجهات المختصة، ضمن جهود متواصلة لمعالجة ملف عمال الشركات الوطنية المتعثرة بشكل منظم وجذري، وبما يعزز مبادئ العدالة الوظيفية والاستقرار الاجتماعي. (الأنباء الليبية) س خ.
-متابعة: مصطفى بوغرارة
