طرابلس 05 يناير 2025 (الأنباء الليبية) – رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجميع جهود الوساطة التي تبذلها أطراف ليبية لمعالجة النزاع القائم بشأن القضاء الدستوري، مؤكدة دعمها لأي مبادرات تهدف إلى التوصل إلى حلول قانونية توافقية تحافظ على وحدة القضاء واستقلاله، ومن بينها مبادرة تشكيل لجنة وساطة تضم نخبة من الخبراء القانونيين الليبيين.
وأوضحت البعثة أن لجنة الوساطة المقترحة تهدف إلى تقديم خيارات عملية تضمن استمرارية الرقابة الدستورية، وتحافظ على الدور المحوري للقضاء باعتباره إحدى الركائز الأساسية للدولة الليبية، مشددة على ضرورة احترام استقلال القضاء ووحدته عند معالجة هذا الملف الحساس.
وكشفت البعثة، في بيان صحفي نُشر عبر صفحتها الرسمية، أن لجنة الوساطة تتكوّن من القاضي المتقاعد حسين البوعيشي، والدكتور الكوني عبودة، والقاضي المتقاعد المبروك الفاخري، إلى جانب المحامي عصام الماوي، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة يتمتعون بخبرة قانونية وقضائية تمتد لعقود طويلة، أسهموا خلالها في خدمة النظامين القضائي والقانوني في ليبيا.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التزامها بدعم لجنة الوساطة ومساندة جهودها في أداء مهامها، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة للتوصل إلى حل توافقي للنزاع القائم، بما يسهم في صون وحدة القضاء وضمان اتساق الممارسات والأحكام القضائية في مختلف أنحاء البلاد.
واعتبرت البعثة أن الحفاظ على وحدة واستقلال القضاء يُعد أمرا بالغ الأهمية، لما له من انعكاسات مباشرة على مختلف جوانب حياة المواطنين الليبيين، وعلى مسار الاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات.
ودعت البعثة جميع الأطراف المعنية إلى التعاون البناء مع لجنة الوساطة، وتغليب المصلحة الوطنية، بما يضمن نجاح هذه المبادرة وتحقيق الأهداف المرجوة منها. (الأنباء الليبية) س خ.
