سرت 12 أكتوبر 2025 (الأنباء الليبية) – عقدت إدارة العمليات الأمنية فرع سرت اجتماعا طارئا بمقرها برئاسة مدير الفرع عقيد عادل درياق، وبحضور رئيس المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل سرت مفتاح مرزوق وعدد من أعضاء المجلس وممثلي القبائل، لمناقشة أوضاع سكان حي القصور وآلية تنفيذ تعليمات النائب العام المتعلقة بضرورة إخلاء المساكن التابعة للدولة قبل 15 نوفمبر المقبل.
وأفادت مصادر لوكالة الأنباء الليبية أن الاجتماع تناول الإجراءات التنفيذية الخاصة بعملية الإخلاء، حيث جرى التأكيد على أن المباني الواقعة في حي القصور تعد من الممتلكات العامة التابعة للدولة والمخصصة كمساكن وظيفية، ولا يجوز استغلالها لأغراض شخصية، مشيرة إلى أن الجهات العليا شددت على تنفيذ التعليمات وفق الأطر القانونية حفاظا على المصلحة العامة.
واتُّفق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة خلال اليومين القادمين تضم ممثلين عن المجلس الاجتماعي الأعلى، وإدارة العمليات الأمنية سرت، وبلدية سرت، والشؤون الاجتماعية، ومصلحة أملاك الدولة، وقطاع الإسكان والمرافق، تتولى متابعة وتنفيذ ما تم حصره في العام الماضي، والإشراف على عملية الإخلاء والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان التنفيذ المنظم.
كذلك التنويه إلى أن الشركات المنفذة لأعمال الصيانة جاهزة للبدء في مهامها فور إتمام الإخلاء، إذ ستتمركز داخل حي القصور لإطلاق أعمال الصيانة والتأهيل، تنفيذا للعقود المبرمة التي تتضمن شروطا جزائية صارمة تُلزم الدولة بدفع غرامات مالية يومية في حال تأخر انطلاق الأشغال عن الموعد المحدد، في إطار خطة شاملة لإعادة تهيئة المنطقة وتشغيلها كمرفق حيوي للدولة بتعليمات من القيادة العامة.
وأكد المجتمعون أن تنفيذ عملية الإخلاء في موعدها المحدد يعد خطوة ضرورية وحتمية لتفادي أي خسائر مالية محتملة، ولضمان استغلال المساكن في إطارها القانوني والوظيفي.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم السكن العام وحفظ حقوق الدولة والمواطنين، ودعم جهود إعمار المدينة واستقرارها بروح التعاون والانضباط. (الأنباء الليبية) س خ.
– متابعة: محمد الأميل
