طرابلس 09 يونيو 2025 (الأنباء الليبية) – شهدت مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس ليلة أمس الأحد اشتباكات محدودة بين قوات جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي وقوات تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بعد مضي أسابيع من إعلان الهدنة.
وانتشرت مقاطع مصورة في منصات التواصل الاجتماعي أظهرت انتشار لمدرعات وآليات عسكرية وإغلاق للشوارع الرئيسية في طرابلس ونشوب حريق في مقبرة «سيدي منيدر» وسط العاصمة.
وطالب ناشطون بوقف التصعيد الذي تسبب في ترويع الأهالي، وإنهاء الحالة المزمنة من الفوضى ووجهوا نداء للجهات المختصة بسرعة إرسال سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران التي نشبت بمقبرة سيدي منيدر ومنع امتدادها للأحياء السكنية.
من جانبها أكدت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية في وقت لاحق من وقوع الاشتباكات بعودة الاستقرار للعاصمة عقب تحركات ميدانية أحادية مفاجئة، وصفتها بالخرق الصريح لترتيبات التهدئة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين، أنها تدخلت بشكل فوري لاحتواء التصعيد ولفرض احترام الهدنة، مؤكدة انسحاب العناصر المخالفة للهدنة وعودتها إلى مواقعها السابقة.
وحذّرت وزارة الدفاع من مغبة تكرار مثل هذه التجاوزات، مؤكدة استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام السيادة الأمنية، وحماية مسار إعادة الانتشار الذي يجري تحت إشراف مؤسسات الدولة.
ويعاني أهالي مدينة طرابلس منذ سنوات من نشوب معارك مسلحة في فترات متفاوتة بين مجموعات تتصارع على مناطق النفوذ في العاصمة رغم مطالبات الأهالي المستمرة بضرورة إنهاء تواجد المجموعات المسلّحة غير المنضبطة في العاصمة.
وكان رئيسا حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، قد أعلنا في الأسبوع الماضي اتفاقهما على بدء إجراءات إخلاء العاصمة طرابلس من المظاهر المسلّحة، الأمر الذي رفضه النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي ووصفه بأنه اتفاق أحادي لا يمثل إرادة المجلس الرئاسي مجتمعاً.
من جهتها أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الإثنين، خروقات الهدنة التي وقعت في العاصمة طرابلس خلال عطلة عيد الأضحى، بما في ذلك الاشتباكات المسلحة التي اندلعت الليلة الماضية، والاعتداء على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وحثّت البعثة جميع الأطراف على الالتزام التام بالهدنة وعدم تقويضها، كما دعت إلى تجنب الأعمال الاستفزازية والتصعيد الميداني، والاحتكام إلى الحوار عبر آلية الهدنة.
كما ذكّرت البعثة بأن مجلس الأمن الدولي، دعا في بيانه الأخير إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين، مُؤكدةً أن الإفلات من العقاب لن يُسهم في تحقيق الاستقرار، وأن حماية المدنيين تبقى أولوية قصوى.
يشار أن مجلس النواب قد صوت بالإجماع في جلسة رسمية عقدها بمدينة بنغازي في أغسطس من العام الماضي 2024 على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، في إشارة مباشرة إلى حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة. (الأنباء الليبية) محرر الشؤون المحلية
