طرابلس 11 مايو 2025 (الأنباء الليبية) – أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الشؤون الإدارية والمالية، ورئيس لجنة المشتريات، ومدير إدارة الإيراد المحلي، وعضو لجنة المشتريات في بلدية طرابلس، احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد تلقيها بلاغًا من جهاز الأمن الداخلي.
وكشفت التحقيقات عن تورط المتهمين في مخالفات مالية، تمثلت في التلاعب بتوريدات البلدية لصالح عضو لجنة المشتريات، والتآمر على رفع أسعار الأصناف الواردة إلى مخازن البلدية بنسبة تصل إلى 20% فوق سعر السوق، إضافة إلى قبولهم رشاوى لتسهيل صرف مستحقات شركة مملوكة لأحدهم.
ووفقا لمكتب النائب العام، جاء هذا القرار بعد أن تحقق المحقق من صحة الشواهد والوقائع التي أكدت وجود تجاوزات مالية واضحة، بما يعكس انحرافًا خطيرًا في أداء المهام الموكلة إليهم. (الأنباء الليبية – طرابلس) هــ ع
