بنغازي 12 أغسطس 2026 (الأنباء الليبية) – طالب ديوان المحاسبة، اليوم الأربعاء، جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات العامة والمصارف، بالالتزام باستيفاء ضريبة الدمغة المستحقة قانونًا عند عمليات صرف قيمة بطاقات الوقود وبطاقات الدفع المسبق الموردة من شركات تسويق النفط وشركات الاتصالات.
وأوضح الديوان، في منشور له رقم (6) لسنة 2026، أن ذلك يأتي في إطار مسؤولياته القانونية المتعلقة بحماية المال العام وصون موارد الخزانة العامة وضمان تحصيل حقوقها.
وأشار إلى أن عمليات الفحص والرقابة المالية كشفت تجاهل عدد من الجهات استيفاء ضريبة الدمغة عند إعداد أذونات الصرف أو قسائم الدفع المتعلقة بتوريد بطاقات الوقود وبطاقات الدفع المسبق، نتيجة تفسير خاطئ للأحكام القانونية المتعلقة بالإعفاء الضريبي.
وأكد الديوان أن البطاقات الموردة من الشركات المعنية تعد من التصرفات والمبالغ الخاضعة لضريبة الدمغة المقررة قانونًا، موضحًا أن الإعفاء الضريبي يقتصر على الجهات العامة أو الحكومية الممولة كليًا من الميزانية العامة.
وشدد على ضرورة التزام المختصين بالصرف والرقابة باستيفاء الضريبة المستحقة وفق النسب والقواعد المنصوص عليها في التشريعات النافذة. (الأنباء الليبية) ك و
