طرابلس 03 يونيو 2026 (الأنباء الليبية) – أعلنت النيابة العامة، الأربعاء، تحريك الدعوى العمومية في مواجهة مدير سابق لمصرف الساحل التجاري بجمهورية مالي، ومدير سابق لإدارة التمويل بالمصرف الليبي الخارجي، على خلفية وقائع تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان، أن نائب النيابة باشر التحقيق في عمليات مصرفية أسفرت عن إهدار أموال عامة كانت في عهدة المتهمين، حيث تبين وجود إخلال بواجبات المسؤولية الموكلة إليهما.
وبيّنت التحقيقات أن المتهمين تعمدًا صرف قرض بقيمة ثمانية ملايين يورو، إضافةً إلى منح خمسة عشر مليون يورو، لتمويلِ عمليات إنتاجية، دون توفر الضمانات العينية اللازمة لضمانِ السداد، ما أدى إلى تعذّر تحصيل نحو ستة عشر مليون يورو.
وأشار المكتب إلى أن هذه المبالغ تم قيدها ضمن خسائر المصرف الليبي الخارجي لسنة 2024، وبناءً على ذلك قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.
وتواصل النيابة العامة استكمال إجراءات التحقيق في القضية، للوقوفِ على كافةِ الملابسات وتحديد المسؤوليات وفقًا للقانون. (الأنباء الليبية – طرابلس) ر ت
