طرابلس 30 أبريل 2026 (الأنباء الليبية) – كشفت النيابة العامة عن مخالفات تعاقدية بقيمة 11 مليون يورو في جهاز الإمداد الطبي، وذلك على خلفية فحص إجراءات توريد ألف مضخة مخصصة لمرضى السكري من النوع الأول، والتي أثارت شبهات تتعلق بسلامة وجدوى التعاقد.
وأجرى وكيل النيابة بمكتب النائب العام تقييماً شاملاً لإجراءات التوريد، حيث تبين رفض الهيئة الوطنية لمرضى السكري تسلم المضخات الموردة لجهاز الإمداد الطبي، بعدما ثبت أن الطراز المُصنَّع عام 2021 يفتقر إلى تحديثات جوهرية توفرت في الطرازات الحديثة فضلاً عن ارتفاع سعر الطراز القديم بنسبة تقارب 125% مقارنة بالحديث.
وكشفت تحقيقات النيابة أن الإدارة المالية السابقة بجهاز الإمداد الطبي اعتمدت، خلال معاملة التوريد، على عقد نفى ممثل الجهاز إبرامه مع الجهة المنفذة، ما أثار شبهة وجود مخالفات إجرائية وقانونية في إتمام الصفقة.
وأكدت النيابة أنها واجهت مفوض الجهة المنفذة بالوقائع المنسوبة إليه، كما أخطرت المراقب المالي السابق بأوجه الإخلال، قبل أن تأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، مع الاستمرار في استدعاء بقية المسؤولين وتحديدهم لاستكمال الإجراءات القانوني. (الأنباء الليبية)