طرابلس 04 يناير 2026 (الأنباء الليبية) – واصل مركز البحوث الجنائية والتدريب تنفيذ برنامج رفع القدرات الرقمية، حيث أنجز بمقره دورة تدريبية متخصصة لفائدة عشرين وكيلا للنائب العام، أشرف على تنفيذها الإطار التدريبي بالمركز، وذلك في سياق تعزيز كفاءة منظومة العدالة الجنائية في التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتحدياتها المتنامية، وذلك في إطار خطته التدريبية للعام القضائي 2025–2026.
وركزت الدورة على الجوانب التقنية الواجب مراعاتها من قبل العاملين في سلسلة العدالة الجنائية، بما في ذلك المحققون وسلطات الاستدلال والمتخصصون في الطب الشرعي، حيث تناول البرنامج مفاهيم تقنية أساسية، ودلالات المصطلحات ذات الصلة بالجرائم الإلكترونية، إضافة إلى شرح الآليات المستخدمة في ارتكاب الأفعال المجرّمة عبر الوسائط الرقمية.
كما تطرق النشاط التدريبي إلى سبل كشف الجرائم الإلكترونية، وضبط الأدلة الرقمية المرتبطة بها، وآليات تحليلها وتفسيرها، وكيفية توظيفها في الدعوى العمومية، وفق المعايير القانونية والفنية المعتمدة التي تضمن مقبولية الدليل الرقمي وموثوقيته أمام الجهات القضائية المختصة.
ويأتي هذا النشاط دعما لاستراتيجية هيئة النيابة العامة الهادفة إلى رقمنة العدالة، وانسجاما مع مشروعها للتحول الرقمي، حيث يعد جزءا من سلسلة أنشطة متخصصة ينفذها المركز في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتهدف هذه البرامج إلى جسر الفجوة في القدرات التشغيلية، وتعزيز المرونة الرقمية لدى العاملين في القطاع العدلي، بما يواكب التطور المتسارع في عالم الإلكترونيات وفضاء الإنترنت، ويعزز قدرة القانون على الاستجابة الفعالة للتحديات المستجدة. (الأنباء الليبية) س خ.
