طرابلس 19 نوفمبر 2025 (الأنباء الليبية) – أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، الانتهاء رسميا من إعداد قفل الحساب الختامي للدولة الليبية عن الأعوام 2011–2015، في خطوة وصفها رئيس الهيئة عبدالله قادربوه بأنها تمثل استعادة لرقابة مالية دقيقة بعد غياب الحسابات الختامية منذ 2007.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة قفل الحسابات الختامية للدولة علي منصور أن العملية تجري على ثلاث مراحل، حيث جرى إنجاز المرحلة الأولى اليوم، لتشمل الأعوام 2011–2015، على أن تليها 2016–2020، وأخيرا 2021–2024.
وجاء الإعلان خلال اجتماع موسع عقد بمقر الهيئة في طرابلس، بحضور رئيس اللجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب عمر تنتوش.
وأكد قادربوه أن التقارير أوضحت وجود خلل كبير في النظام المالي ناتج عن عدم إقفال الحسابات الختامية منذ آخر حساب أُحيل لديوان المحاسبة العام 2007، ما أثر في تقييم المركز المالي للدولة. وشدد على أن إقفال الحساب الختامي يمثل خطوة حقيقية لإعادة تصنيف المركز المالي ومعالجة أوجه الخلل، مؤكداً الحاجة إلى سياسة مالية موحدة وتوحيد الإنفاق العام لتعزيز الاستقرار المالي.
وأشار منصور إلى أن التأخير في إقفال الحسابات أثر سلبا على الاقتصاد وسعر الصرف والمساءلة، لافتا إلى أن الفرق الوطنية نجحت في إقفال الحسابات خلال 75 يوما رغم التحديات المتمثلة في غياب بعض البيانات أو ضعف التنسيق بين الجهات.
كما أكد عمر تنتوش أن هذا الإنجاز يعد تاريخيا للجهات المساهمة فيه، في مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية، فيما شدد عبدالجليل الشاوش على أن الخطوة تعزز ثقة المؤسسات الدولية تجاه ليبيا.
وأكدت وزارة المالية عزمها استكمال إغلاق الحساب الختامي لبقية السنوات حتى 2024، ضمن جهود الإصلاح المالي والتحول الرقمي، بما يشمل إنشاء نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية وحساب الخزانة الموحد ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، لدعم الشفافية وحوكمة المال العام. (الأنباء الليبية) س خ.
