بنغازي 11 مايو 2025 (الأنباء الليبية) – أعلن مركز السلام التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عن صدور كتاب جديد وهام بعنوان “الحماية الجنائية للبعثات الدبلوماسية” للمستشار عبد السلام الحاسي، الرئيس السابق لهيئة الرقابة الإدارية في ليبيا.
ويأتي هذا الكتاب في طبعة فاخرة من القطع الكبير وفي عدد (271) صفحة، ليسد فجوة معرفية وقانونية بالغة الأهمية، خاصة في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة وتأثيرها على عمل البعثات الدبلوماسية.
ويستعرض الكتاب، الذي يأتي في وقت ما يمر به العمل الدبلوماسي بالداخل والخارج، الإطار القانوني للحماية الجنائية المقررة للبعثات الدبلوماسية في القانون الليبي مقارنة بالتشريعات الدولية والمعاهدات ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
وقد استعرض المستشار الحاسي في دراسته الأسباب الكامنة وراء تزايد الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية، خاصة بعد ثورات الربيع العربي، وتناول الآثار السلبية لهذه الاعتداءات على العلاقات الدولية.
كما سلط الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه الدبلوماسية في تعزيز التعايش السلمي بين الشعوب وحماية مصالح الدول والأفراد.
وتناولت الدراسة – التي كانت عنوان رسالة إجازة التخصص العالي الماجستير للباحث – إشكاليات أساسية تتعلق بالتوفيق بين مبدأ سيادة الدولة وحصانة الممثلين الدبلوماسيين، وقدمت إجابات وتحليلات معمقة للتساؤلات المتعلقة بالطبيعة القانونية للبعثات، وأنواعها ومهامها، والسند القانوني للحصانات والامتيازات، والمشكلات التي تستوجب الحماية الجنائية، والنصوص القانونية الليبية ذات الصلة ومدى توافقها مع القانون الدولي.
كما بحث الكتاب في مصادر وأنواع الحماية المقررة لمقار البعثات، والآثار القانونية المترتبة على انتهاك هذه الحماية، والصعوبات التي تواجه المبعوثين الدبلوماسيين، ومسؤولية التعويض عن الأضرار التي تلحق بمقار البعثات أثناء النزاعات المسلحة، ومدى إلزامية قواعد الحصانات، والمسؤولية الدولية عن حماية البعثات.
واعتمدت الدراسة على منهج قانوني تحليلي مقارن بين القانون الجنائي الليبي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. وقد تم تقسيم الكتاب إلى مبحث تمهيدي يتناول ماهية البعثات الدبلوماسية ومهامها ومصادرها وطبيعتها القانونية، وفصل أول يستعرض القواعد القانونية المقررة لحماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية والخاصة، وفصل ثانٍ يتناول الحماية الجنائية للمبعوث الدبلوماسي والقنصلي وإشكالياتها.
وقد خلص الكتاب إلى نتائج هامة، من أبرزها أن التشريع الليبي ممثلاً في القانون رقم 21 لسنة 1954 بشأن الحصانات والامتيازات وقانون العقوبات الليبي والقانون رقم 9 لسنة 1977 بشأن انضمام ليبيا لاتفاقية فيينا يشكل الإطار القانوني للحماية، مع وجود بعض القيود والاستثناءات المستندة إلى مفاهيم الأمن القومي والسيادة الوطنية.
كما قدم الكتاب توصيات هامة، أبرزها دعوة المشرع الليبي لإدراج مواد صريحة وواضحة لتفصيل الحماية الجنائية للبعثات الدبلوماسية من كافة الجوانب.
يُعد هذا الكتاب إضافة نوعية للمكتبة القانونية والسياسية الليبية والعربية، ومرجعًا هامًا للباحثين والأكاديميين والدبلوماسيين والقانونيين المهتمين بقضايا العلاقات الدولية والحماية الدبلوماسية.
ومن المتوقع أن يساهم في إثراء النقاش حول سبل تعزيز أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية في ظل التحديات الراهنة. (الأنباء الليبية) س خ
