طرابلس 22 نوفمبر 2026 (الأنباء الليبية) – أعادت شهادة أحد المفتشين العاملين في مجال الرقابة على الأغذية والأدوية، بشأن ما وصفه بالعراقيل التي تحول دون أداء الأجهزة الرقابية لمهامها، فتح ملف سلامة الغذاء والدواء في ليبيا، وسط تحذيرات من انتشار سلع مجهولة المصدر ومنتجات غير مطابقة للمواصفات، ومخاوف من وجود تجاوزات في إجراءات التفتيش والرقابة بالمنافذ الحدودية والموانئ.
وتسلط هذه الشهادة، إلى جانب ملاحظات المنظمة الليبية لحماية حقوق المستهلك، الضوء على تحديات تواجه منظومة الرقابة، في ظل ضعف الإمكانات وتفشي الفساد، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر صحية تمس المواطنين، خاصة الأطفال والفئات الأكثر عرضة للأضرار.
-اختلالات الرقابة الحدودية
أكد فرج أبوقرين أبوراوي، مدير العلاقات العامة بالمنظمة الليبية لحماية حقوق المستهلك، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية اليوم الأحد، تأييد المنظمة لما أورده المفتش أبوبكر مروان بشأن الصعوبات والعراقيل التي واجهته وزملاءه خلال نحو سبع سنوات من العمل في مجال التفتيش والرقابة على الأغذية والأدوية، مشيرا إلى أن المنظمة رصدت، عبر حوارياتها ولقاءاتها واتصالاتها بمختلف الجهات المعنية، العديد من المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالسلع الغذائية والأدوية المتداولة في السوق الليبية.
وأوضح أبوراوي أن المنظمة أجرت لقاءات وزيارات مع عدد من الجهات الحكومية والرقابية، من بينها وزارات الاقتصاد والزراعة، وجهاز الحرس البلدي، وأجهزة أخرى مختصة بالتفتيش والرقابة، كما التقت مسؤولين ووكلاء وزارات، بهدف عرض الملاحظات المتعلقة بسلامة المنتجات ولفت الانتباه إلى خطورة التجاوزات المسجلة، والعمل على إيجاد معالجات عملية لها.
وأضاف أن هذه التحركات لم تحقق النتائج المرجوة، ولم تلق التعاون الكافي الذي يمكّن المنظمة من الوصول إلى تقدم ملموس في معالجة الاختلالات، محذرا من دخول سلع غذائية وأدوية مجهولة المصدر أو غير مستوفية للمواصفات الفنية والدوائية والمعايير المعتمدة، ومن وجود منتجات تدخل السوق دون استكمال إجراءات التفتيش والموافقات اللازمة، وفقا لما رصدته المنظمة وما تلقته من شكاوى وملاحظات.
وأشار إلى أن من أبرز المخاطر التي تثير القلق انتشار مبيدات خطرة، ولحوم غير صالحة للاستهلاك، وسلع غذائية يشتبه في احتوائها على مواد ضارة، فضلا عن الأدوية المغشوشة أو غير المطابقة، معتبرا أن ما يتعرض له المواطنون جراء هذه الممارسات يمثل، وفق وصفه، شكلا من أشكال الإبادة، تعبيرا عن خطورة التداعيات الصحية المحتملة، التي قد تطال مختلف شرائح المجتمع، ويكون الأطفال والفئات الأكثر هشاشة في مقدمة المتضررين.
-شهادات تكشف التجاوزات
كان المفتش أبوبكر مروان قد نشر شهادة عبر صفحته، استعرض فيها تجربته المهنية التي امتدت لنحو سبع سنوات في مجال الرقابة على الأغذية والأدوية، موضحا أنه حاول خلالها، برفقة زملائه، إحداث تغيير حقيقي في واقع الرقابة من خلال تنفيذ جولات تفتيشية شملت مختلف المجالات الداخلة ضمن اختصاصهم، وتوثيق المخالفات والملاحظات التي رصدوها بالصوت والصورة، سعيا إلى نقل الوقائع للرأي العام.
وأوضح مروان أنهم أدوا مهامهم في ظروف وصفها بالقاسية، وفي ظل إمكانات محدودة أو تكاد تكون معدومة، مشيرا إلى أنهم حاولوا مواجهة ما وصفه بأوكار الفساد دون تهاون، غير أن منظومة الفساد، بحسب شهادته، كانت أقوى من قدراتهم والإمكانات المتاحة لهم، الأمر الذي حد من قدرتهم على إحداث التغيير المنشود.
وتضمنت الشهادة الإشارة إلى رصد أدوية مغشوشة ومبيدات خطرة ومواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، قال إنها تدخل البلاد بصورة متكررة، معتبرا أن ضعف تطبيق القانون ومحدودية الإمكانات، إلى جانب ما وصفه باختراق الحدود والموانئ، أسهمت في تعقيد مهام الأجهزة المختصة، وأضعفت قدرتها على حماية الأمن الغذائي والدوائي.
وشدد المفتش على أن مسؤولية الرقابة لا تقع على عاتق المفتشين وحدهم، بل تتطلب منظومة متكاملة تتوافر فيها التشريعات الصارمة والإمكانات الفعلية والتعاون بين الجهات المختصة، بما يضمن تمكين العاملين في هذا المجال من أداء واجباتهم، معلنا استمرارهم في أداء مهامهم رغم ما يواجهونه من صعوبات وعراقيل.
-مطالب بتدخل عاجل
في ضوء هذه التحذيرات، دعا أبوراوي السلطات التنفيذية المعنية في مختلف أنحاء البلاد إلى تفعيل أجهزة الرقابة والجهات الأمنية، وتوفير الدعم اللازم لها، والتصدي للتجار والموردين الذين يقدمون مصالحهم المالية على حساب الصحة العامة، مؤكدا أن حماية المواطنين لا تتحقق بالتصريحات أو الإجراءات الشكلية، وإنما تستوجب إرادة حقيقية وتعاونا مؤسسيا ومحاسبة للمخالفين.
وتعيد هذه الشهادات طرح قضية الأمن الغذائي والدوائي باعتبارها من الملفات المرتبطة مباشرة بحقوق المواطنين وسلامتهم اليومية، إذ لا يمكن التعامل مع الغذاء والدواء باعتبارهما مجرد سلع تخضع لقواعد العرض والطلب، بل إن تداولهما يرتبط بمعايير فنية وصحية صارمة ومسؤوليات قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الجهات الرقابية والتنفيذية والموردين.
وتبرز في هذا السياق الحاجة إلى تحرك عاجل للتحقق من الوقائع الواردة في الشهادات والملاحظات، وإعلان نتائج الفحوص والضبطيات، ومراجعة إجراءات الاستيراد والتفتيش في المنافذ الحدودية والموانئ، إلى جانب ضمان استقلالية الأجهزة الرقابية وحمايتها من الضغوط، وتوفير الإمكانات البشرية والفنية التي تحتاج إليها، وإحالة كل من تثبت مخالفته إلى المساءلة القانونية.
إن التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية والأدوية التي تصل إلى المستهلك لا يمثل مجرد قضية تجارية أو إدارية، بل يتعلق بالأمن الصحي والمجتمعي وحق المواطن الليبي في الحصول على غذاء آمن ودواء مطابق للمواصفات، وهو ما يضع مؤسسات الدولة أمام مسؤولية مباشرة تستوجب المعالجة الجادة، والتحقق من التجاوزات، واتخاذ إجراءات عملية تحول دون استمرارها. (الأنباء الليبية) س خ.
-متابعة وحوار: أميرة التومي