جاء ذلك في بيان أصدره اليوم الأحد، بشأن الحادث الذي شهدته قاعدة بنغازي البحرية فجر اليوم، وما أعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حماد، في البيان الحكومي رقم (19) لسنة 2026، من أن نتائج التحقيقات الأولية ترجح تعرض سفينة روسية راسية بالميناء لهجوم باستخدام مركبات مسيرة.
وشدد حومة على أن أمن القواعد العسكرية والموانئ والمنشآت الحيوية الليبية، وسلامة الأفراد والوسائط والمعدات الموجودة داخلها، يمثل جزءا أصيلا من منظومة الأمن الوطني، مؤكدا أن أي استهداف متعمد يثبت وقوعه داخل الأراضي أو الموانئ الليبية يشكل مساسا خطيرا بسيادة الدولة وأمنها، ويستوجب التعامل معه بكل جدية وحزم وفق أحكام القانون.
وقال إن ليبيا دولة ذات سيادة، ولا يجوز تحت أي ظرف تحويل أراضيها أو موانئها أو مياهها إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية أو امتداد الصراعات المسلحة خارج حدودها، كما لا يجوز اتخاذ علاقاتها المشروعة مع الدول الأخرى ذريعة للقيام بأعمال عدائية تمس أمنها واستقرارها.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع دعمه الكامل للإجراءات التي أعلنها رئيس الحكومة بشأن فتح تحقيق شامل في ملابسات الحادث، والتنسيق مع السلطات الروسية المختصة، بهدف تحديد أسبابه ومصدره والجهات المسؤولة عنه، استنادا إلى الأدلة الفنية ونتائج التحقيقات، بعيدا عن التكهنات أو استباق النتائج.
وثمن حومة جهود الجهات العسكرية والأمنية وفرق الإطفاء والسلامة الوطنية في احتواء تداعيات الحادث وتأمين الموقع، والحفاظ على سلامة المنشآت والمرافق المحيطة.
وجدد التأكيد على أن ليبيا ليست طرفا في الحرب الروسية الأوكرانية، وأن الدولة الليبية تتمسك بحقها في إقامة علاقات التعاون مع الدول الصديقة وفق مصالحها الوطنية والتزاماتها القانونية، وترفض بصورة قاطعة أي محاولة لجر أراضيها أو مرافقها إلى صراعات لا شأن لها بها.
واختتم حومة بيانه بالتأكيد على احتفاظ الدولة الليبية بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية والأمنية اللازمة، وفق ما تثبته التحقيقات وما تقرره السلطات المختصة، بما يصون سيادتها ويحفظ أمنها ومصالحها الوطنية. (وال)