بنغازي 20 نوفمبر 2026 (الأنباء الليبية)- تتواصل بمدينة أنطاليا التركية، أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المنعقد خلال الفترة من 09 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة ممثلي الدول والحكومات والمنظمات الدولية والخبراء والمؤسسات المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة، لمناقشة تداعيات التغير المناخي، وسبل الحد من الاحتباس الحراري، وتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بخفض الانبعاثات وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة.
وتكتسب الملفات المطروحة أهمية خاصة بالنسبة إلى ليبيا، التي تواجه تحديات بيئية متزايدة تشمل ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه والتصحر وتدهور الأراضي الزراعية، إلى جانب مخاطر الفيضانات والسيول، وما تسببه من أضرار للبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية والمعيشية، الأمر الذي يستدعي تطوير السياسات الوطنية وتعزيز الاستعداد للمخاطر المناخية.
وفي هذا السياق، أكد مدير مركز الاستشارات للعلوم البيئية والتنمية المستدامة بجامعة بنغازي سامي الأوجلي، ورئيس شبكة التغير المناخي العربي، أن ليبيا بحاجة إلى تمثيل علمي ومهني متخصص في المحافل الدولية المعنية بالمناخ، بما يعكس حجم التحديات التي تواجهها ويسهم في عرض مواقفها وفق أسس علمية دقيقة.
وأوضح الأوجلي أن المشاركات الخارجية ينبغي أن تستند إلى الكفاءة العلمية والخبرة العملية والإلمام بملفات التغير المناخي، مشيرا إلى أن بعض المشاركات الليبية لا تعكس المستوى المطلوب من التخصص، رغم أهمية وجود خبراء قادرين على تناول القضايا البيئية والتنموية.
واستشهد بكارثة مدينة درنة الناجمة عن العاصفة المتوسطية دانيال، باعتبارها مثالا على خطورة الظواهر المناخية وأهمية الاستعداد والتكيف معها.
وكشف عن توجه المركز لإنشاء مجموعة خبراء التغير المناخي والتنمية المستدامة، تضم كفاءات ليبية متخصصة، تتولى تقديم الإسناد العلمي والفني للمؤسسات الوطنية، ودعم مشاركتها في الاتفاقيات والمحافل الدولية، على أن يعتمد اختيار أعضائها على التخصص والخبرة الميدانية والكفاءة المهنية، بعيدا عن المشاركات الشكلية.
وفي سياق المشاركة الليبية بالمؤتمر، استعرض وزير البيئة الوثائق الوطنية المتعلقة بالتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، وتشمل البلاغ الوطني الأول، والخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، ووثيقة المساهمات المحددة وطنيا، المعدة بالتعاون مع الجهات الوطنية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بحضور وزيري النفط والغاز والموارد المائية ومسؤولين وممثلين عن جهات دولية.
وتبرز أهمية هذه الوثائق في تحديد الأولويات والاحتياجات الوطنية، غير أن تنفيذها يتطلب توفير التمويل والدعم الفني، وتطوير إدارة الموارد المائية والزراعة المستدامة والطاقة المتجددة، وتعزيز الإنذار المبكر والرصد المناخي وقواعد البيانات والبحث العلمي، إلى جانب التنسيق بين المؤسسات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص والمجتمع.
ويظل التحدي أمام ليبيا هو الانتقال من إعداد الاستراتيجيات والتعهدات إلى تنفيذ مشروعات قابلة للقياس والمتابعة، بما يعزز الأمن الغذائي والمائي ويحمي الموارد الطبيعية ويدعم التنمية المستدامة.
ويُذكر أن أستراليا تتولى رئاسة المفاوضات الرسمية للمؤتمر ممثلة في وزير المناخ والطاقة، فيما تستضيف تركيا أعماله، في إطار متابعة تنفيذ اتفاق باريس وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الأزمة المناخية.(الأنباء الليبية) س خ.
-متابعة: حنان الحوتي