بنغازي 19 نوفمبر 2026 (الأنباء الليبية) – نظّم معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، اليوم الخميس، ندوة حوارية بعنوان “القانون الجنائي العام في مواجهة الحصانات والامتيازات الدبلوماسية”، ضمن البرنامج التدريبي للدفعة الثالثة من الملحقين الدبلوماسيين الجدد.
وقدّم الندوة القاضي ورئيس نيابة شمال بنغازي، المستشار عمر الشريف المغربي، بإشراف المستشار السياسي فتحي بوشيتية، مدير إدارة البحوث والدراسات السياسية بالمعهد؛ إذ تناول المبادئ الأساسية للقانون الجنائي، وأركان الجريمة، وضمانات التحقيق والمحاكمة، وعلاقة القواعد الجنائية بالعمل الدبلوماسي.
وركزت الندوة على الطبيعة القانونية للحصانات والامتيازات الدبلوماسية وحدودها، وعلاقتها بالمسؤولية الجنائية، مع استعراض القواعد المنظمة للإجراءات القضائية، بما في ذلك التفتيش والتوقيف، والحماية المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقارها، وفق الاتفاقيات الدولية والتشريعات ذات الصلة.
كما تطرقت الجلسة إلى عدد من التشريعات الجنائية الليبية، والتحديات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال، والمخدرات، والجرائم الإلكترونية، إلى جانب أهمية تطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز الضمانات القانونية، وحماية الحقوق والحريات.
وشهدت الندوة نقاشاً تفاعلياً حول التوازن بين احترام الحصانات الدبلوماسية ومبدأ المسؤولية القانونية، والتأكيد على أن الحصانات تستهدف ضمان أداء الوظائف الدبلوماسية بكفاءة، ولا تعني بالضرورة الإعفاء من المسؤولية عن الأفعال المخالفة للقانون.
وتندرج هذه الندوة في إطار جهود معهد الدراسات الدبلوماسية لتعزيز التأهيل القانوني والمهني للملحقين الدبلوماسيين، وربط المعارف النظرية بالتطبيقات العملية؛ بما يرفع كفاءتهم في التعامل مع القضايا القانونية المرتبطة بالعمل الدبلوماسي والقنصلي.(الأنباء الليبية – بنغازي) أ د