درنة 16 نوفمبر 2026 (الأنباء الليبية)- لم تتلقَّ أسرة الشقيقين المصريين علاء ومحمد حسين، منذ فيضان درنة في سبتمبر 2023، أي معلومات مؤكدة عن مصيرهما، بعدما انقطع الاتصال بهما خلال الكارثة، فيما لا يزال شقيقهما أحمد يتابع أخبار المفقودين أملاً في الوصول إلى معلومة تكشف ما حدث لهما.
وكان الشقيقان يقيمان في منطقة ذيل الوادي بمدينة درنة، ويعملان في شارع الحشيشة؛ إذ عمل علاء، البالغ من العمر 35 عاماً، في طلاء المنازل، فيما عمل محمد، البالغ من العمر 32 عاماً، في مجال كهرباء السيارات.
ويقول أحمد حسين، من قرية الزعفران بمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ المصرية، إن آخر اتصال جمعه بشقيقيه كان قرب منتصف الليل، قبل أن ينقطع التواصل معهما بين الساعة الثانية عشرة والنصف والواحدة صباحاً، بالتزامن مع تداعيات الفيضان.
وأضاف: “لحد النهارده ما نعرفش عنهم أي شيء، والأمل في ربنا، وعندنا أمل إنهم راجعين إن شاء الله”.
وأبلغت الأسرة السفارتين المصرية والليبية بفقدان الشقيقين، كما أدرج أصدقاؤهما في درنة اسميهما ضمن قوائم المفقودين. ولم تتمكن الأسرة من الحضور إلى المدينة لتقديم عينات مرجعية للمطابقة الوراثية، في وقت تلقت فيه روايات متضاربة عن مشاهدتهما أو احتمال دفنهما ضمن حالات الدفن الجماعي، من دون أن تتوافر أدلة تؤكد أياً من تلك الروايات.
ملف المفقودين يتجاوز حدود الكارثة
وتعكس حالة الشقيقين جانباً من ملف المفقودين جراء فيضان درنة، الذي لا تزال عمليات البحث والتعرف على ضحاياه مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، كمال السيوي، إن عدد المفقودين المسجلين جراء الفيضان بلغ 3297 شخصاً، جرى التعرف على 400 حالة منهم حتى الآن.
وأوضح أن قاعدة بيانات الهيئة تضم أكثر من 7300 مفقود منذ عام 2011، بينهم ليبيون وأجانب من جنسيات مختلفة، منها السودانية والسورية والمصرية والفلسطينية، مشيراً إلى التعرف على عدد من الحالات المسجلة.
وفي سبتمبر 2023، أعلنت وزيرة الهجرة المصرية السابقة، السفيرة سها جندي، أن غرفة عمليات الوزارة تلقت نحو 400 اتصال تضمنت بلاغات عن فقدان 291 مواطناً مصرياً جراء الكارثة، وهي حصيلة البلاغات التي أُعلنت في ذلك الوقت.
نقص التمويل يهدد عمل المختبرات
ولا يقتصر التحدي على جمع المعلومات والعينات المرجعية، بل يمتد إلى الإمكانات الفنية اللازمة لإجراء التحاليل ومطابقة الحمض النووي.
وأشار السيوي إلى أن الهيئة تحتاج إلى تمويل سنوي لا يقل عن خمسة ملايين دينار لتغطية احتياجات المختبرات، موضحاً أن التحاليل لم تتوقف حتى الآن، غير أن عدم توفير المواد التشغيلية وقطع غيار الأجهزة مع نهاية العام قد يؤدي إلى تعليق عمل مختبرات الحمض النووي.
وأضاف أن توفير هذه الاحتياجات يضمن استمرار العمل ويساعد على تسريع إجراءات التعرف على المفقودين.
التنسيق القنصلي في حالات المفقودين الأجانب
من جانبه، أوضح الباحث في الشأن الليبي، الدكتور محمد درميش، أن التعامل مع حالات الأجانب المفقودين يخضع للتشريعات الليبية، إلى جانب المبادئ الدولية ذات الصلة، لافتاً إلى أهمية دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية في متابعة رعاياها والتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشار إلى إمكانية قيام دولة أخرى بمتابعة هذه الملفات نيابة عن دولة لا تتمتع بتمثيل قنصلي في ليبيا، خصوصاً في حالات انقطاع العلاقات، مبيناً أن التعرف على المفقودين الأجانب يتطلب تبادل البيانات وتوفير العينات المرجعية اللازمة للمطابقة.
وأضاف أن عدم استكمال بعض الأجانب إجراءات الدخول والإقامة قد يصعّب الوصول إلى بياناتهم والتواصل مع ذويهم وجمع العينات اللازمة للتعرف عليهم.
انتظار لا ينتهي
وبينما تتواصل الجهود الفنية والإدارية للتعرف على المفقودين، لا تزال أسرة الشقيقين تنتظر إجابة عن مصيرهما. ويقول أحمد إن والدته، التي تعاني أمراض السكري والضغط والقلب، لا تتوقف عن البكاء، فيما يثقل المرض وتقدم العمر والده، الذي ينتظر بدوره معرفة ما حل بابنيه.
وبالنسبة إلى الأسرة، لم يعد الانتظار مرتبطاً بالأمل في عودتهما فحسب، بل بالحصول على إجابة مؤكدة تنهي سنوات من الغموض، وتمنح ذويهما حق معرفة مصيرهما.(الأنباء الليبية) ك و
تقرير: فاطمة الورفلي