بنغازي 16 نوفمبر 2026 (الأنباء الليبية) – تتواصل الاستعدادات لإطلاق أول دبلوم أكاديمي متخصص في دراسات الهجرة بليبيا، بإشراف وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، فتحي التباوي، بالتعاون بين مركز دراسات وأبحاث الهجرة ومركز الدراسات القانونية الدولي بالجامعة الليبية الدولية.
وقالت مديرة مركز دراسات وأبحاث الهجرة، حنين بوشوشة، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن المركز يعمل بالتعاون مع الجامعة الليبية الدولية على استكمال الترتيبات الأكاديمية والتنفيذية الخاصةِ بإطلاقِ الدبلوم، في إطار توجه يستهدف تأسيس مسار أكاديمي متخصص يُعنى بدراسة ظاهرة الهجرة بمختلف أبعادها القانونية والإنسانية والاجتماعية.
وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير البحث العلمي وإعداد كوادر وطنية تمتلك المعرفة والأدوات العلمية اللازمة، لفهمِ ملف الهجرة والتعامل مع التحديات المرتبطة به.
وأوضحت أن العمل على إطلاق الدبلوم يأتي تفعيلًا لمذكرة التفاهم والتعاون المشترك المُوقعّة بين المركزين مطلع أكتوبر الماضي، والتي تُمثل إطارًا لتعزيزِ الشراكة العلمية والبحثية وتبادل الخبرات والمعلومات، والاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والخبرات المتخصصة في مجال دراسات الهجرة.
وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمدينة بنغازي، الاثنين، بحضور المدير التنفيذي لمركز الدراسات القانونية الدولي بالجامعة الليبية الدولية، الدكتور محمد بن سليم، والخبيرة الدولية في دراسات الهجرة، الدكتور ريم البركي، حيث تناول الاجتماع الترتيبات العملية لإعداد البرنامج ومحتواه العلمي والتدريبي والمحاور الأكاديمية التي سيستند إليها.
وبيّنت بوشوشة أن البرنامج المُرتقب لن يقتصر على الجانب النظري، بل يستهدف الربط بين المعرفة القانونية والبحث العلمي وتحليل السياسات العامة، بما يضمن إعداد مخرجات أكاديمية تستجيب لاحتياجات المؤسسات المعنية بملف الهجرة وتواكب طبيعة التحديات المرتبطة به.
وأشارت إلى أن تطوير التخصص الأكاديمي في هذا المجال، يُمثل ضرورةً تفرضها تعددية أبعاد ملف الهجرة وتشابك جوانبه الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والبحثية، والانتقال نحو معالجة تستند إلى البيانات والدراسات العلمية المتخصصة.
وأكدت أن التعاون مع الجامعة الليبية الدولية، يُمثل خطوةً نحو بناء قاعدة وطنية من الكفاءات المتخصصة في دراسات الهجرة، بما يُسهم في دعم صناعة القرار وتطوير السياسات العامة، وتعزيز قدرة المؤسسات المعنية على إدارة هذا الملف وفق أسس علمية ومهنية. (الأنباء الليبية – بنغازي) ر ت
متابعة | مصطفى أبو غرارة