بنغازي 04 أكتوبر 2026 (الأنباء الليبية) – وقّع مركز دراسات وأبحاث الهجرة التابع لديوان وزير الدولة لشؤون الهجرة، اليوم الأحد في بنغازي، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع مركز الدراسات القانونية الدولي التابع للجامعة الليبية الدولية، بهدف تعزيز التعاون في القضايا المرتبطة بالهجرة، وتبادل المعرفة والخبرات والدراسات ذات الصلة بالملف.
وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين الجانبين في إعداد وتنفيذ المشاريع والبرامج البحثية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل البحوث والمنشورات والمعلومات العلمية المتعلقة بالهجرة، إلى جانب المشاركة في تنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات وبرامج بناء القدرات المرتبطة بهذا المجال.
كما تنص المذكرة على الاستفادة من الخبرات المتخصصة في الدراسات القانونية المتعلقة بالهجرة، وتوظيف مخرجات البحوث والدراسات العلمية التي ينجزها الطرفان، وتبادل الزيارات بين الأكاديميين والباحثين، فضلًا عن تطوير برامج تدريبية وأكاديمية قانونية تسهم في بناء القدرات الوطنية، والتنسيق لتنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة في مجال الهجرة.
وقالت المدير المكلف لمركز دراسات وأبحاث الهجرة، حنين بوشوشة، لصحيفة الأنباء الليبية، إن توقيع مذكرة التعاون يأتي في إطار تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بشأن قضايا الهجرة ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما ما يتعلق بالهجرة غير النظامية، والمعاهدات والاتفاقيات والقوانين الوطنية ذات الصلة بالهجرة.
وأوضحت بوشوشة أن مجالات التعاون تشمل كذلك دراسة المنظومات المرتبطة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاستفادة من الدراسات القانونية المتخصصة في التعامل مع القضايا المرتبطة بملف الهجرة.
وأشارت إلى أن اتفاقية التعاون الموقعة ضمن استراتيجية المركز لعامي 2025 و2026 مع مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية التابع للأكاديمية العسكرية للعلوم الأمنية والاستراتيجية، أسفرت عن نتائج في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ويجري في إطارها العمل على إعداد دورات تدريبية تتناول إدارة ملف الهجرة على المستوى الوطني، وسبل التفاوض بشأنه مع الجانب الأوروبي والدول الأفريقية.
وأضافت بوشوشة أن آليات التفاوض في ملف الهجرة تختلف بحسب طبيعة الدول المعنية، سواء كانت دول مصدر أو دول مقصد، مشيرة إلى أهمية تطوير أدوات التعامل مع هذا الملف والاستفادة منه على المستوى الوطني، بالتوازي مع العمل على تفكيك منظومات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وأكدت أن القضايا المرتبطة بالهجرة تتصل بعدد من الملفات الوطنية، من بينها الأمن الوطني، معربة عن تطلعها إلى أن تسهم مذكرة التعاون الجديدة في دعم صناع القرار، من خلال توفير الدراسات والأبحاث والمعرفة القانونية المتخصصة التي تساعد في رسم السياسات العامة للدولة الليبية المتعلقة بملف الهجرة. (الأنباء الليبية) ك و
متابعة: هدى الشيخي
