بنغازي 29 سبتمبر 2026م (الأنباء الليبية) – بحث لقاء تشاوري تحضيري عقد اليوم الثلاثاء، بمقر بلدية بنغازي، بمشاركة ممثلين عن وزارات والجهات ذات العلاقة، الترتيبات لتنظيم الملتقى الأول حول العمالة الوافدة العاملة بالمنازل، والمقرر في 24 أكتوبر المقبل تحت شعار «العاملات في البيوت: بين الاحتياج والاستحقاق والمحاكاة».
وتناول اللقاء واقع العمالة الوافدة في ليبيا وانعكاساتها الاجتماعية والنفسية والأمنية والاقتصادية، إلى جانب بحث الحاجة الفعلية إليها، والأطر القانونية المنظمة لعملها، ودور الجهات المختصة في معالجة القضايا المرتبطة بها، بما يحافظ على الأسرة الليبية والنسيج الاجتماعي.
وقالت عضو المجلس البلدي بنغازي، مسؤولة ملف الشؤون الاجتماعية والمرأة خيرية الفرجاني، إن اللقاء يهدف إلى توحيد الرؤى بين الجهات المعنية، وتحديد الأدوار المنوطة بكل جهة، ومناقشة التحديات التي تواجه معالجة ملف العاملات في المنازل.
وأوضحت لوكالة الأنباء الليبية أن الملتقى سيناقش مدى الحاجة إلى العمالة الوافدة، والضوابط المنظمة لوجودها، وما يرتبط بذلك من تأثيرات على الأسرة والمجتمع، مؤكدة أهمية الوصول إلى توصيات عملية وآلية عمل مشتركة تستند إلى التشريعات النافذة.
وأضافت أن بلدية بنغازي حريصة على إنجاح الملتقى والخروج بمخرجات يمكن أن تستفيد منها الجهات والمؤسسات المعنية في معالجة الملف، بما يسهم في حماية الأسرة الليبية والحفاظ على قيم المجتمع واستقراره.
من جهته، قال رئيس ديوان وزارة الشؤون الأفريقية جمال البرغثي إن مشاركة وزارات والجهات الحكومية في اللقاء تأتي للتشاور حول ملف العمالة الوافدة العاملة بالمنازل، ووضع التصورات الأولية للملتقى المقرر عقده الشهر المقبل.
وأوضح أن أهمية الملف ترتبط بتعدد جوانبه، خاصة ما يتعلق بآليات دخول العمالة الوافدة إلى البلاد، وطبيعة عملها، ومدى قانونية أوضاعها، مشيرًا إلى ضرورة دراسة هذه الجوانب للوصول إلى توصيات واضحة ترفع إلى الجهات المختصة وصانع القرار.
بدوره، أكد مدير مكتب الإعلام والتواصل بوزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية إبراهيم عبد الحميد أن ملف العاملات الوافدات أو المهاجرات غير النظاميات العاملات في المنازل يرتبط بجوانب اجتماعية وإنسانية وأمنية، ويحتاج إلى دراسة مشتركة بين المؤسسات المعنية.
وأشار إلى أن الوزارة سبق أن تناولت هذا الملف في ندوات ومؤتمرات متخصصة، موضحًا أن الملتقى المرتقب يمثل فرصة لمناقشته بصورة أكثر شمولًا، بعيدًا عن المعالجات الجزئية، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ تسهم في تنظيم الملف ومعالجة التحديات المرتبطة به.
من جانبها، قالت مدير إدارة العجزة والمسنين وذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية وعضو اللجنة العلمية للملتقى ليلى الأوجلي إن فئات كبار السن وذوي الإعاقة تعد من الفئات التي قد تحتاج إلى خدمات الرعاية والمساعدة المنزلية، ما يستدعي مراعاة احتياجاتها عند وضع الأطر المنظمة للاستفادة من العمالة الوافدة.
وأوضحت أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الآراء والمقترحات المقدمة من ممثلي القطاعات والإدارات المشاركة، بهدف تحديد الأولويات والتحديات المرتبطة بالملف، مؤكدة أهمية أن تراعي المخرجات احتياجات الفئات المستفيدة وتحفظ حقوقها وكرامتها.
ويستهدف الملتقى، وفق التصورات المطروحة خلال اللقاء، رفع الوعي المجتمعي بالتأثيرات على الأسرة الليبية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والاجتماعية، وحماية الأطفال والنساء وكبار السن، ودعم السياسات والبرامج الوطنية المنظمة للعمالة الوافدة، وصولا إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ. (الأنباء الليبية) س خ.
-متابعة: أحلام الجبالي
-تصوير: أحمد البدري
