طرابلس 20 سبتمبر 2026 (الأنباء الليبية) – أكدت الهيئة المركزية للرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي، الأحد، صحة معاملة صرف النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، وشهادات الإيداع بالمضاربة المطلقة، بعد مراجعة الجوانب الشرعية والفنية وآليات تنفيذ المعاملتين.
وأوضح المصرف المركزي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، أن الهيئة خُلصت بعد مراجعة معاملة صرف النقد الأجنبي للأغراض الشخصية إلى عدم وجود حرج شرعي في استفادة الأفراد منها، مُوضحًا أن حجز العملة لا يتضمن سعر صرف ملزمًا، ولا يترتب عليه نقل ملكية الدولار للعميل أو إلزامه بشرائه.
وأضاف أن الحجز يُعد إجراءً تنظيميًا يسبق شراء العملة، ولا يُكيف باعتباره عقدًا أو مواعدة ملزمة، مع احتفاظ العميل بخيار إلغاء الحجز أو تأجيله أو المضي في عملية الشراء.
وبشأن شهادات الإيداع بالمضاربة المطلقة، أوضحت الهيئة أن اعتمادها جاء بعد مسار مؤسسي وفني وشرعي، شمل إعداد المنتج ووثائقه التشغيلية، والاستعانة بخبرات متخصصة من البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب الاستناد إلى المعايير الشرعية وقرارات مجمع الفقه الدولي.
وأشارت إلى أن المنتج خضع لمراجعة شرعية للتأكد من خلوه من شبهة الربا والغرر، مع اشتراط عدم ضمان رأس المال إلا في حالات التعدي أو التقصير، وربط الأرباح بالربح الفعلي المتحقق.
وأكدت الهيئة أن العائد الاسترشادي المعلن لا يُمثل عائدًا مضمونًا أو التزامًا تعاقديًا، وإنما هو تقدير مبني على توقعات الأداء ودراسات الجدوى، فيما يرتبط الاستحقاق الفعّلي بالربح المتحقق داخل الوعاء الاستثماري المخصص للمضاربة.
وشدّدت الهيئة على أن اعتمادها للمعاملات والمنتجات المصرفية، يأتي ضمن اختصاصها المؤسسي المنظم بالتشريعات النافذة، مُؤكدةً حِرصها على سلامة المعاملات المصرفية وتعزيز الثقة في الصيرفة الإسلامية. (الأنباء الليبية – طرابلس) ر ت
