طرابلس 14 سبتمبر 2026 (الأنباء الليبية) – أوصى المؤتمر الليبي الدولي الأول للقانون والعلوم والتكنولوجيا، في ختام أعماله اليوم الاثنين بالعاصمة طرابلس، باتخاذ إجراءات لمعالجةِ أسباب تعثر المشاريع، وتحديث التشريعات المنظمة للاستثمار، ومُواكبة التحول الرقمي، وتطوير آليات تسوية المنازعات الاستثمارية.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، صلاح الدين الدرهوبي، إن التوصيات ركّزت على تقييم المشاريع المتعثرة وحصر الإشكاليات التي تعيق استئنافها، بما يسمح بوضع معالجات تتناسب مع طبيعة كل مشروع وظروف تعثره.
وأوضح الدرهوبي أن المشاركين أوصوا بإصدار قانون ينظم التوقيع الإلكتروني ورقمنة العقود، إلى جانب تحديث قانون الاستثمار، بما يُواكب طبيعة العقود الاستثمارية الحديثة ويوضح الأطر القانونية المنظمة للنشاط الاستثماري.
كما أوصى المؤتمر بدراسة انضمام ليبيا إلى اتفاقية سنغافورة للوساطة، واعتماد مراكز متخصصة للوساطة، بهدف دعم تسوية المنازعات الاستثمارية بالطرق الودية ومعالجة الخلافات قبل انتقالها إلى المسار القضائي.
وتضمنت التوصيات اعتماد المؤتمر موعدًا علميًا سنويًا في 13 سبتمبر من كل عام، بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون، لمواصلة البحث والنقاش بشأن القضايا القانونية والتقنية المرتبطة بالتنمية والاستثمار.
وأكد الدرهوبي أن المؤتمر أوصى بتنظيم لقاء عمل قبل نهاية العام الجاري، لمتابعةِ تنفيذ التوصيات والوقوف على ما تحقق منها، مُشيرًا إلى أن تحويل المخرجات العلمية إلى إجراءات عملية يُمثل الاختبار الحقيقي لجدوى المؤتمر.
وناقشت جلسات المؤتمر ملفات عدة، من بينها المعوقات التشريعية والإدارية والمالية والفنية التي تُواجه المشاريع المتوقفة، والملكية العقارية، ومنازعات الاستثمار، وخطابات الضمان والعمليات المصرفية والتأمين على المشروعات، إضافةً إلى دور البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا في تنشيط المشاريع وتحسين البيئة الاستثمارية. (الأنباء الليبية – طرابلس) ر ت
متابعة | أحلام الجبالي
