طرابلس 29 أكتوبر 2026 (الأنباء الليبية) – أعلن مصرف ليبيا المركزي تشكيل لجنتين للمراجعة والمخاطر والسياسة النقدية، في إطار خطوات تستهدف تعزيز الرقابة المؤسسية وتطوير أدوات إدارة السياسة النقدية، بالتزامن مع دعوته إلى تسريع توحيد الميزانية العامة ورفع كفاءة استخدام النقد الأجنبي.
وقال المصرف، في بيان صدر عقب الاجتماع العادي الخامس لمجلس إدارته، الذي عُقد الأربعاء في طرابلس، إن المجلس بحث ملفات تتعلق بالحوكمة المؤسسية والخدمات المصرفية والاستقرار النقدي والمالي، إلى جانب تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي.
وقرر المجلس تشكيل لجنة للمراجعة والمخاطر لدعم دوره الرقابي والإشرافي، ومتابعة التقارير المالية والخطط والبرامج، وتحديد المخاطر المؤسسية وتقييمها والحد من آثارها. كما أقر تشكيل لجنة للسياسة النقدية تضم كفاءات أكاديمية ومهنية متخصصة، بهدف دعم القرارات النقدية على أسس علمية وتطوير أدوات السياسة النقدية بما يتوافق مع اختصاصات المصرف وأفضل الممارسات الدولية.
وفي ملف الخدمات المصرفية، وجّه المجلس بمواصلة تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني ورفع كفاءتها وموثوقيتها، والتوسع في استخدامها للحد من الاعتماد على النقد الورقي، وتحسين كفاءة المعاملات المالية وجودة الخدمات المقدمة، بما يعزز الثقة في المنظومة المصرفية.
وبشأن النقد الأجنبي، ناقش المجلس تطورات الاعتمادات المستندية والميزانية الاستيرادية، مشددًا على ضرورة التنسيق مع الجهات التنفيذية لتوجيه الموارد المتاحة نحو تغطية احتياجات السوق من السلع والخدمات الأساسية، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، مع الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي ودعم استقرار سعر الصرف.
ودعا المصرف إلى تكثيف التنسيق مع السلطة التنفيذية لتوحيد الميزانية العامة دون تأخير، بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة. (الأنباء الليبية) ك و
