سرت 08 أغسطس 2026 (الأنباء الليبية) – تواصل لجنة حصر مزاولي الأنشطة الاقتصادية ببلدية سرت، أعمالها الميدانية لحصر الأنشطة الاقتصادية بمختلف محلات البلدية، تنفيذًا لقرار عميد البلدية رقم (85) لسنة 2026 ووفق الخطة المعتمدة.
وتنفذ اللجنة أعمال الحصر بمشاركة عددٍ من أعضاء المجلس البلدي ومخاتير المحلات ومديري الإدارات، حيث تستكمل تعبئة نماذج الحصر المعتمدة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لمختلف الأنشطة الاقتصادية داخل نطاق البلدية.
ومن المُقرر أن تُستخدم قاعدة البيانات في منح “باركود” تعريفي لكل نشاط اقتصادي، بما يُسهم في تنظيم القطاع الاقتصادي وتسهيل أعمال المتابعة والرقابة، إلى جانب توفير بيانات حديثة ودقيقة عن الأنشطة القائمة بالبلدية. (الأنباء الليبية – سرت) ر ت
متابعة: محمد الأميل
